بقلم
الدكتورعادل منيرالأمين العام السابق للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين
يظهرنبض سوق
التأمين المصرى العلاقة بين هيكل السوق وسلوكيات والأرباح ، حيث يوجد علاقة
ديناميكية ( تأثير وتأثر متبادل) ، ببساطة لأن هيكل السوق يحدد قواعد اللعبة " بينما سلوكيات السوق تحدد "
طريقة اللعب " ، والأرباح هى "النتيجة النهائية ، وفيما يلى شرح تفصيلى
لسلوكيات سوق التأمين المصرى خلال الفترة 2020-2025.
أولا : التطور
الكمي الأساسى لسوق التأمين
تشير بيانات
الكتاب الأحصائى السنوى الى أن إجمالي الأقساط
السنوية :عام 2021 ( 47.5 مليار جنيه) -
2022 ( 56.2 مليار جنيه) – 2023 (
61.4 مليار جنيه) – 2024 ( 82.3 مليار
جنيه) – 2025 (114.1 مليار جنيه) . بمعدل نمو أسمى 140% خلال 5 سنوات السابقة.
والتحليل السلوكى للتطور الكمى للسوق من حيث استمرار النمو لعدة
سنوات يشيرإلى زيادة قدرة الشركات على تسويق المنتجات – وزيادة الطلب على الحماية التأمينية - والتوسع فى قنوات
التوزيع - وزيادة انتشار المنتجات - وزيادة الاعتماد على التأمين كأداة لإدارة
المخاطر.
ثانيا : سلوك
شركات التأمين في دفع التعويضات يعتبرمن
أهم مؤشرات سلوكيات السوق. والسؤال الأساسى هنا ليس: كم باعت الشركات؟ ولكن: كيف
تعاملت الشركات مع العميل عندما تحقق
الخطر؟.
تشير البيانات إلى أن إجمالي التعويضات المسددة ارتفع من 23.4 مليار جنية عام 2021 الى 60.4
مليار جنيه عام 2025 بمعدل نمو 5 سنوات 158% .
ويعتبر مؤشر
نسبة التعويضات إلى الأقساط من أهم المؤشرات التي يمكن اشتقاقها : عام2021 ( 49.3%
) - 2022 ( 48.6% ) – 2023 ( 44.5% ) –
2024 ( 44.6% ) – 2025 ( 42.4%) ، وهذه البيانات كأتجاه عام للمؤشر يشير إلى أن التعويضات ظلت تمثل نسبة
مهمة ومستقرة من الأقساط. وهذه نتيجة إيجابية من منظور سلوك السوق، ولكن يجب الحذر
من تفسيرها منفردة. فالنسبة المنخفضة جدًا قد تعني: انخفاض معدلات المطالبات -
تحسن الاكتتاب - أو تشددًا في قبول وسداد المطالبات - أو انخفاض جودة التغطيات.
بينما النسبة المرتفعة جدًا قد تعنى: عدالة أكبر في دفع التعويضات-أو ضعف التسعير
والاكتتاب
.
أيضا يعتبر
إدارة المطالبات أهم محور في تحليل سلوكيات السوق ، وخاصة أن مرحلة تسوية التعويضات هى اللحظة التي يختبر
فيها العميل حقيقة الحماية التأمينية. لذلك نحتاج الى توافر البيانات االتاليةً: عدد المطالبات - المطالبات المقبولة
- المطالبات المرفوضة - نسبة الرفض - متوسط زمن التسوية - متوسط قيمة المطالبة -
نسبة النزاعات - نسبة التظلمات - نسبة المطالبات تحت التسوية - نسبة المطالبات
التي أعيد النظر فيها، وهذه البيانات ليست متاحة رسميا بصورة كافية ، وبالتالي لن نتمكن من قياس مؤشر للشكاوى أو رفض مطالبات للفترة 2020–2025.
ثالثا : يعتبر
حقوق حملة الوثائق مؤشر أكثر ارتباطًا
مباشرة بحماية العميل. وتشير بيانات
الهيئة إلى أن حقوق حملة الوثائق عام 2021 هى 88.3 مليار جنية ووصلت عام 2025 الى
202.7 مليار جنيه بمعدل نمو خلال 5 سنوات 130% ، أى أن حجم حقوق حملة الوثائق كان
ينمو بمستويات متزايدة ، وهذا يعكس زيادة الوزن الأقتصادى للعميل داخل السوق.
وتشير هذه
الزيادة أيضا إلى تحقق نموًا مستمرًا في الالتزامات تجاه حملة
الوثائق- والاحتياطيات والمخصصات المرتبطة بالأعمال- وحجم الأموال التي تخص
العملاء- وأهمية حماية حقوق حملة الوثائق. والأهم أن نمو حقوق حملة الوثائق تبعث
رسالة طمأنينة لمعيدى التأمين العالميين والمستثمرين ، كما تؤكد على قدرة السوق
المحلى على أستيعاب العمليات الضخمة والمخاطر المعقدة .
رابعا : من مؤشرات سلوك شركات التأمين تجاه الشمول التأمينى هو حجم
نشاط التأمين متناهى الصغر ونموه.
ارتفعت
أقساط التأمين متناهى الصغر من 365 مليون جنيه عام 2022 الى 1125 مليون جنيه
عام 2025 . كما ارتفع عدد المؤمن عليهم من 5.8 مليون عميل عام 2022 الى 10.5 مليون
عميل عام 2025 . وهذا النمو من أكثر
الإشارات الإيجابية لسلوك السوق لأنها تعني أن الصناعة تتحرك تدريجيًا من خدمة
العملاء التقليديين إلى توسيع قاعدة الحماية التأمينية. وهذا يرتبط مباشرة بمفهوم
الشمول المالى.
خامسا : بالنسبة لسلوك الوسطاء يعتبر الوسيط هو أحد أكثر نقاط الاتصال حساسية بين العميل وشركة التأمين.
أظهرت البيانات نموًا في نشاط شركات الوساطة، حيث قفزت الأيرادات من 698 مليون جنية عام 2021 الى 2170 مليون جنيه عام 2025 بصافى ارباح 779 مليون جنيه، مع تحقيق معدل نمو للأيرادات 210% عن 5 سنوات. كما ارتفعت أصول شركات الوساطة من 1009 مليون جنيه عام 2021 الى 3246 مليون جنيه عام 2025.
تشير مؤشرات نمو الايرادات والارباح لشركات الوساطة الى زيادة الأعتماد على شركات الوساطة بالأضافة الى الوسيط الفرد ،كما تلقي هذه الطفرة بظلالها الإيجابية على سلوكيات أطراف العمل التأمينى (شركات تأمين، وسطاء، عملاء) من خلال عدة اتجاهات:
1/ زيادة حدة المنافسة وتنوع المنتجات: حيث أدى
نمو شركات الوساطة إلى إجبار شركات التأمين على الابتكار وتصميم منتجات تأمينية
تفصيلية
(Tailor-made) تلبي
احتياجات العملاء الفعلية، بدلاً من الاعتماد على الوثائق النمطية التقليدية.
2/ تسريع وتيرة التحول الرقمى والتكنولوجى: حيث
استثمرت شركات الوساطة فوائض إيراداتها المتنامية في بناء منصات إلكترونية
وتطبيقات ذكية للمقارنة والبيع وتجديد الوثائق.
3 / توسيع قاعدة العملاء (العمق التأمينى): النمو
المالي لشركات الوساطة مكّنها من التوسع الجغرافى واستهداف قطاعات وأقاليم جديدة
خارج العاصمة والمدن الكبرى، مما ساهم في نمو "التأمين متناهى الصغر"
والوصول إلى الفئات غير المدرجة مصرفياً.
4 / تحسين مستويات الخدمة وثقة العملاء: أمتلكت
شركات الوساطة الكبرى إدارات متخصصة لإدارة مطالبات وتحصيل تعويضات عملائها لدى
شركات التأمين. هذا الضغط المهنى من الوسيط يفرض سلوكاً منضبطاً على شركات التأمين
للإسراع فى سداد التعويضات، مما يرفع من مستوى الثقة في المنظومة التأمينية ككل.
5 / ترسيخ مبدأ "الاستشارات الفنية"
بدلاً من "البيع العشوائى": امتلاك شركات الوساطة لأصول قوية وكفاءات
بشرية مؤهلة يحول دورها من مجرد "بائع وثيقة" يحصل على عمولة، إلى
"مستشار ومحلل مخاطر" يوجه العميل للغطاء التأمينى الأنسب بأقل تكلفة،
مما يحمى السوق من الممارسات الضارة
سادسا : التحول
الرقمى وسلوك السوق
شهدت الفترة
2020–2025 تحولًا واضحًا نحو التحصيل الإلكترونى والتسويق الإلكترونى وترخيص
المتاجر الإلكترونية والبيع من فروع شركات
الاتصالات والخدمات الرقمية . وهذا التحول خلق فرص ومخاطر فى نفس الوقت.
ومن أهم الفرص التى تحققت خفض تكلفة التوزيع والوصول إلى شرائح جديدة وزيادة الشمول وسرعة إصدار الوثائق وسهولة الدفع ، بينما أهم المخاطر التى تواجهها أطراف السوق : البيع الآلى دون فهم العميل للمنتج والموافقة الإلكترونية دون إفصاح كافٍ وتعقد المنتجات المجمعة Bundled Products وصعوبة الإلغاء والاستخدام غير السليم للبيانات والتسويق المفرط.
وهذه المخاطر
تشير الى أهمية تعميق مفهوم الرقابة الرقمية Digital Supervision وعدم الأعتماد على نظم واجراءات الرقابة
التقليدية.
سابعا: من أهم
تطورات الإطار الرقابى للسلوك السوقى خلال الفترة من 2020-2025 :
-إلزام الشركات بدراسات تسعير فنية
واكتوارية للحد من المغالاة أو التخفيض غير الفنى فى الأسعار.
-تشديد ضوابط تعامل الوسطاء ومنع تحصيل أقساط
التأمين من العملاء فى حساباتهم الخاصة
-تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصرى
50 لعقود التئأمين ، مما عزز جودة الأفصاح عن المركز المالى.
-التوسع فى التحصيل الإكترونى والتسويق
عبر البنوك وشركات الأتصالات والمتاجر الألكترونية.
-تشديد ضوابط أكتتاب تأمينات الحياه ،
وشرح الوثائق للعملاء ، وتحسين وسائل حماية حملة الوثائق.
والأثرالمباشر
لهذه التطورات التنظيمية/الرقابية هو نقل المنافسة تدريجيا من " نمو حجم
أقساط أسمى سريع " الى " حجم
أقساط حقيقى قابل للأستمرار" ، أى نحو تسعير أفضل ، وادارة مطالبات أكثر
أنضباطا ، ومستوى خدمة تأمينية تحافظ على العميل . وهذه التطورات تظهر أن البيئة
الرقابية تلعب دورا محوريا فى ضبط سلوكيات السوق لحماية ربيحة القطاع على المدى
الطويل وتحسين مستوى حماية العملاء.
والتحدى الأكبر الذى يواجه سوق التأمين الآن تحويل النمو فى الأقساط (20.9% عام 2025) الى نمو
مماثل فى الأرباح ، وتحسين مستوى الكفاءة فى التوزيع ، واستمارات ضخمة فى
التكنولوجيا لخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء .
