مباشر تأمين: ارتفعت شركة قناة السويس للتأمين، بمحفظة استثماراتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 2.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.2 مليار خلال التسعة أشهر المقابلة من العام الماضي 2025.
وقال محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب للشركة، إن فاتورة التعويضات التي سددتها «قناة السويس» لعملائها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 732 مليون جنيه، مقابل 695 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المقابلة من العام الماضي 2025، بزيادة قيمتها 37 مليون جنيه.
وأضاف أن رأس المال المدفوع للشركة بلغ 520 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 350 مليون جنيه نهاية سبتمبر من العام الماضي.
ونوه بأنه من المقرر ضخ زيادة جديدة برأسمال الشركة بقيمة 130 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي، للتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين تفعيلًا لقانون التأمين الموحد الجديد.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر في وقت سابق، القرار رقم 196 لسنة 2024، بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين؛ وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين، ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول أيًا من فروع تأمين البترول، أو الطيران، أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته، ثم تتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته.
ويضم هيكل مساهمي قناة السويس للتأمين، كلًا من شركة الوادي الأخضر للاستثمار بنسبة 52 %، مقابل 45 % لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وتتوزع النسبة الباقية البالغة 3 % على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب.
فى سياق آخر ، أوضح فرغلي أن الشركة تمتلك شبكة جغرافية واسعة تضم 38 فرعًا ومكتبًا على مستوى الجمهورية، «وهو ما يساعدنا في الوصول إلى العملاء في مختلف المحافظات، وتيسير إجراءات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات عند وقوع الأخطار، بما يعزز مستوى الخدمة وثقة العملاء.