"الرقابة المالية" تنظم مؤتمر"بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية - اعرف تستفيد" في الإسكندرية غدًا

مباشر تأمين : تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية بمشاركة وحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مؤتمر "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية - اعرف تستفيد" في محافظة الإسكندرية، غدًا الخميس .

يهدف المؤتمرالذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء  إلى التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم استفادة مجتمع الأعمال السكندري ومواطنات ومواطني الثغر بتلك الأنشطة في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بترسيخ مفاهيم الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية وفقًا لرؤية "مصر 2030" .

وتكتسب الفعاليات أهمية خاصة على ضوء الثقل الاستثنائي الذي تتمتع به الإسكندرية، كثاني أكبر محافظة من حيث حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوعها بعد العاصمة، والاتساع المطرد في أسواقها خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولكونها مركزًا حيويًا للأنشطة الخدمية واللوچستية والتجارية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والغذائية والنقل البحري والاستيراد والتصدير. 

كما تعكس الفعاليات التعاون المتنامي بين مؤسسات الدولة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية ومحافظة الإسكندرية، لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، وكيفية اختيار مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية والتعامل معهم بصورة آمنة وواعية والتعريف بسبل حماية المتعاملين في الأنشطة المختلفة، فضلًا عن دعم أصحاب المشروعات لتطوير أعمالهم وتوسيعها، وعرض حزمة واسعة من الحلول التأمينية والتمويلية المناسبة للأنشطة والاحتياجات المختلفة.

وتتضمن الفعاليات افتتاح معرض "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية" للخدمات المالية غير المصرفية باستاد الإسكندرية، والذي سيكون مفتوحًا للجمهور بهدف مد جسور التواصل بين الشركات المقدمة للخدمات التأمين وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، مع المواطنين.

وتنظم الهيئة المعرض بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، وبمشاركة موسعة من الاتحادات المتخصصة بالقطاعات الخاضعة لرقابتها، وعدد غفير من الشركات الناشطة في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتها للجمهور السكندري والتعريف بأحدث منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتنامية وبما يساعد على تطوير الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن استعراض الأوعية والمسارات الآمنة للاستثمار تحت الرقابة الكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.