مذكرة تفاهم بين " الشباب والرياضة " و" الرقابة المالية" لدعم ريادة الأعمال في الأنشطة المالية غير المصرفية

مباشر تأمين : وقعت وزارة الشباب والرياضة ، والهيئة العامة للرقابة المالية  مذكرة تفاهم لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو، عبر المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية للهيئة «FRA-Sandbox».

وتستهدف المذكرة التفاهم تعزيز التكامل بين الجانبين في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية وورش عمل وجلسات تعريفية في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية والثقافة والوعي المالي وتطوير نماذج الأعمال.

كما يتضمن التعاون دعم تنفيذ الأفكار والمشروعات الشبابية المبتكرة ورعايتها، من خلال المختبر التنظيمي للهيئة وتنظيم الفعاليات والمسابقات والتحديات الابتكارية، وتوفير التوجيه والإرشاد لأصحاب الأفكار الواعدة، وربطهم بحاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج بناء القدرات، وتسهيل وصول المشروعات المؤهلة إلى المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر وشبكات التمويل ذات الصلة، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها دعم الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي والتخصيم وأسواق رأس المال، فضلًا عن التعريف بدور المختبر التنظيمي للهيئة في إتاحة بيئة تجريبية خاضعة للإشراف الرقابي، تمكّن المشروعات والحلول التكنولوجية المؤهلة من اختبار نماذج أعمالها ومنتجاتها وتطويرها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

أقيمت مراسم التوقيع في مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، ووقع مذكرة التفاهم كل من محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي كلمته، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة أمام أفكارهم ومشروعاتهم الواعدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية لتمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال.

ذكر رئيس الهيئة أن السوق المصرية حاليًا تضم نحو 75 شركة تقدم أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، مما يعكس المواكبة المتطلبات الحديثة وتطور مختلف آليات عمل القطاع المالي بكافة أنواعه محليًا وعالميًا.