مباشر تأمين : حصلت “شركة كير بلاس للرعاية
الطبية” على الترخيص المؤقت من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط
التأمين الطبي المتخصص HMO”".
وبحسب بيان
للهيئة العامة للرقابة المالية ، تعد
" كير بلاس " ثاني الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت في هذا
النشاط المستحدث تنظيمه وفق قانون التأمين الموحد الجديد رقم (155) لسنة 2024.
وأجاز قانون التأمين الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، الترخيص بشركات
تأمين متخصصة يقتصر غرضها علي مزاولة التأمين الطبي بنوعية قصير وطويل الأجل.
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة
وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الوارده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة
ومنح المشروع مجلس إداره الهيئة، تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع
بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وأكد القانون أنه لا يجوز لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى السجل يُعد لهذا الغرض.
ووفقا للقانون؛ يقتصر غرض الشركة علي مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية
الصحية. ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة
وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة
تنفيذاً له.
وأجاز القانون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج
الرعاية الصحية ذاتيه التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال علي أن
يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج
الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمي أو تحديد أقساط أو
اشتراكات سابقة أو لاحقه في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل.
كما أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر
والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن 15 مليون جنيه
أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
جاءت الموافقة المبدئية لـ"
كير بلاس"ضمن 12 موافقة أعلنت عنها اليوم فى القطاعت المالية غير المصرفية
الخاضعة لإشراف الهيئة في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق
والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة،
وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق،
والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك
الأسواق.
