مباشر تأمين: وجّه إبراهيم لبيب المدير التنفيذي
للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات ،
مسئولي المقر الرئيسي وفرع الإسماعيلية _باعتباره الفرع الأقرب إلى موقع الحادث،
بمتابعة تطورات الحادث المؤسف الذي وقع ظهر اليوم بطريق وصلة الدواويس بدائرة مركز
القصاصين بمحافظة الإسماعيلية إثر اصطدام سيارتي نقل محملة بالعمال.
أضاف لبيب فى
بيان للمجمعة أنه تم توجيه مسئولي فرع الإسماعيلية بالتعاون الكامل مع أسر الضحايا
والمصابين، وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة والرد على
استفساراتهم بشأن المستندات والإجراءات المطلوبة وفقاً لطبيعة الضرر الواقع عليهم،
وتقديم الإخطارات والمستندات اللازمة بفرع الإسماعيلية والبدء في إجراءات صرف
التعويضات للمستحقين.
فى السياق ذاته
أكد لبيب أن المجمعة اتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية
للمركبات محل الحادث فور ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.
تابع أنه سيتم
مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة وذلك عن الإصابات
والوفيات الناتجة عن الحادث كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من
حوادث الطرق وفق نوعية وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة بالوثيقة وعلى أن
تباشر المجمعة إجراءات تسوية التعويضات فور استلام مستندات الحادث ودراستها
والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وتتضمن الوثيقة
الصادرة من المجمعة تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛
بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة
وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي، وفي هذا الصدد تشير المجمعة إلى أن
التعويض عن الإصابات يكون وفق نسبة العجز حسب تقارير الجهات الطبية ذات الصلة
وفقاً لأحكام القانون.
وتشير المعلومات
الأولية إلى أنه أثناء سير سيارة نقل تُقِل مجموعة من العمال بالصندوق الخلفي لها
أمام محطة كهرباء الشباب وصلة مفارق خيري – الدواويس بنطاق دائرة مركز القصاصين
بمحافظة الإسماعيلية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي إلى إنحراف السيارة
وإصطدامها بسيارة نقل أخري تُقِل مجموعة من العمال أيضاً مما أدي إلي وقوع الحادث،
وأسفر الحادث عن وفاة (18) شخص وإصابة (29) آخرين حتي الآن.
وأكد المدير
التنفيذي للمجمعة أن جميع خدمات المجمعة تُقدم بذات المستوى من الكفاءة بالمقر
الرئيسي وكافة الفروع، وأنه يحق للمواطنين تقديم مستنداتهم أو استكمالها وصرف
التعويضات من خلال أي فرع من فروع المجمعة على مستوى الجمهورية