مباشر تأمين : تعتزم شركة سوستيه للوساطة
التأمينية، إحدى شركات مجموعة سوستيه القابضة، ضخ 10 ملايين جنيه في رأس مالها
المدفوع خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الخطة التوسعية الجديدة للشركة بالسوق.
وقال سيد رسلان،
رئيس مجلس سوستيه القابضة والعضو المنتدب لشركة سوستيه للوساطة، إن الخطة تتضمن
تحديث الأنظمة التقنية بالشركة، فضلاً عن شراء مقرات جديدة لتعزيز الوجود الجغرافي
للشركة.
وأضاف رسلان
لـ"مباشر تأمين" أن الشركة بدأت نشاطها بسوق الوساطة المباشرة في
التأمين عام 2014، برأس مال مدفوع مليوني جنيه، تمت زيادته لاحقاً إلى 20 مليون
جنيه منذ أربع سنوات.
وأوضح أن الشركة
تمتلك حالياً عدداً من الفروع في القاهرة والإسكندرية وأسيوط بخلاف المقر الرئيسي.
ولفت إلى توافق
الشركة مع القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم نشاط
الوساطة بالسوق قبل صدورها من الهيئة، خاصةً فيما يتعلق برأس المال والفروع.
كان مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر في وقتٍ سابق القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن
القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في
إعادة التأمين؛ تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو
2024.
وشملت القواعد
والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها: زيادة مدة قيد جميع
الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما
يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة
أشهر على الأقل؛ وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة
وتوحيد الالتزامات على العاملين في قطاع التأمين كافة.
كما اشترط
القرار أن يتوفر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو
الوساطة في التأمين؛ أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة
الشركة عـضواً بمجلس إدارة شـركة أخرى تزاول النشاط نفسه، أو إحدى شركات التأمين
أو إعادة التأمين، أو أن يكون من ضمن العاملين بها.
ونص القرار على
أن تلتزم الشركات بألّا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى الوارد
بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث
جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو
إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
كما ألزم القرار
شركات الوساطة كافة بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير
كل فرع وسيط تأمين مقيد؛ وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً، وزيادة
الوعي بالنشاط بين المواطنين كافة وجذب الفئات كلّها.
وفي السياق
ذاته، اعتبر رسلان أن القرارات الأخيرة للهيئة صائبة 100% لأنها تصب في صالح السوق
وتدعم الدور الذي تقوم به شركات الوساطة في نمو السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين من
التغطيات التأمينية التي تطرحها شركات التأمين على عملائها.
وأشار إلى أن
سوستيه للوساطة تتعاقد مع شركات التأمين العاملة كافة بالسوق، وفي مقدمتها
"مصر للتأمين" و"جي آي جي للتأمين-مصر" و"الدلتا
للتأمين" و"أورينت للتأمين التكافلي-مصر"، موضحاً أنه يتم إسناد كل
عملية تأمينية للشركة المناسبة لها وفقاً لطبيعة نشاط العملية ومدى قدرة الشركة
وملاءتها المالية التي تمكّنها من تغطية الخطر المغطى واستيعابه، فضلاً عن مدى قوة
اتفاقيات إعادة تأمين الخاصة بها.
ومن المعروف أن
نشاط الوساطة التأمينية يُبنى على تمثيل العميل أمام شركة التأمين بغرض الحصول على
أنسب الشروط والأسعار مقابل عمولة متفق عليها مع الأخيرة حسب كل فرع تأميني، علاوة
على مساعدة العميل على الحصول على التعويض عند تحقق الخطر من خلال استكمال الأوراق
والمستندات الرسمية الخاصة بالشيء موضوع التأمين.
وتابع أن الشركة
توفّر التغطيات التأمينية للشركات والقطاعات الاقتصادية كافة، منها البترول
والأدوية والسيارات والمخازن الاستراتيجية للشركات الاستثمارية الكبرى.
