"الرقابة المالية" تخطط لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية

مباشر تأمين : وتناول الاجتماع أولويات عمل المختبر التنظيمي خلال المرحلة المقبلة، حيث توافق أعضاء اللجنة على تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع قاعدة الشركات والمشروعات المستفيدة من خدمات للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)_ والتابع للهيئة .

وتوافق أعضاء اللجنة الاستشارية للمختبر خلال أول اجتماع  للجنة على دعم الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية، فضلًا عن تطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.

وقالت الهيئة فى بيان لها اليوم إن الاجتماع - الذى عقد بعد نحو عام من إطلاق المختبر التنظيمي، استعرض الأهداف الرئيسية للجنة الاستشارية، والتي تشمل دعم خلق بيئة محفزة لتطوير مشروعات التكنولوجيا المالية في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وفق معايير عالمية تجذب المبادرات المحلية والدولية المتميزة، وتعزيز التعاون لتوسيع نطاق انتشار وعمل المختبر، خاصة على مستوى القارة الأفريقية، إلى جانب تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن الأطر التنظيمية والسياسات ودعم تبادل المعرفة وبناء القدرات داخل منظومة التكنولوجيا المالية المصرية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة الاستشارية يأتي في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة محلياً ودولياً لدعم مسيرة الابتكار المالي، وتطوير المختبر التنظيمي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والتطوير في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات التنظيمية الحديثة التي تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار الحلول والمنتجات الرقمية الجديدة في بيئة آمنة ومرنة خاضعة للإشراف الرقابي، وقد بات اليوم بعد أقل من عام على إطلاقه منصةً متكاملةً تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

من جانبه ، أوضح المهندس أحمد خليفة أنه تم إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية ليجري اختبارها داخل البيئة التنظيمية الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوقيع 13 مذكرة تفاهم مع أطراف مختلفة بالسوق وتقديم إرشادات تنظيمية لـ 37 جهة، بما يسهم في تقييم جدوى هذه الحلول التقنية ومدى توافقها مع الأطر الرقابية والتنظيمية قبل طرحها على نطاق أوسع بالسوق.

أضاف خليفة أن إجراءات التقدم إلى المختبر التنظيمي تبدأ بتقديم مشروع يتسم بابتكار أصيل في القطاع المالي غير المصرفي بمصر، وأن يكون جاهزًا للتطبيق، ويساهم في تحسين كفاءة السوق وتحقيق فوائد أكبر للمستهلك على ضوء دراسة جدوى وخطة فعالة، ثم يخضع الطلب للمراجعة، ويخوض مرحلة الاختبار، وصولًا إلى تقييم المشروع بالموافقة النهائية واعتماده، أو اختباره لفترة أطول، أو رفضه.

وتضم اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي نخبة من الخبراء والمتخصصين، برئاسة الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة ، ويشغل المهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، منصب نائب رئيس اللجنة، وبعضوية كل من علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس ومدير AUC Venture Lab، وكريمة الحكيم، الشريك التنفيذي في مصر و أفريقيا لشركة «بلاج آند بلاي العالمية»، والمهندس شريف شلتوت، المدير الإقليمي بشركة Liquid C2 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية.