مجمعة التأمين الالزامي تبدأ إجراءت تعويضات حادث انقلاب سيارة ترعة المريوطية

مباشر تأمين : أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات متابعتها المستمرة لتطورات الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بطريق المريوطية – البدرشين بمحافظة الجيزة، إثر انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في ترعة المريوطية، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة.

وأوضحت المجمعة  فى بيان لها اليوم أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء سيرها في اتجاه منطقة سقارة بدائرة مركز البدرشين، ما أدى إلى انحراف المركبة عن الطريق وانقلابها داخل الترعة.

وأكدت المجمعة أنها اتخذت على الفورالإجراءات اللازمة للتحقق من الموقف التأميني للمركبة، حيث تبين سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بها، مشيرة إلى بدء اتخاذ الخطوات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة للمستفيدين وفقًا لأحكام قانون التأمين الإجباري على المركبات.

وأضافت أن صرف التعويضات سيتم عقب استيفاء المستندات المطلوبة والانتهاء من إجراءات القيد والوصف القانوني للحادث من جانب النيابة العامة التي تتولى التحقيقات، باعتبار المجمعة الجهة المختصة بصرف التعويضات الناتجة عن حوادث الطرق في إطار حدود التغطية التأمينية المقررة قانونًا.

وفي هذا السياق، كلف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة ، مسؤولي المجمعة بالمقر الرئيسي والفروع المختلفة بمتابعة تطورات الحادث بشكل مباشر، والتنسيق مع أسر الضحايا وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لتيسير إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

وأعرب لبيب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأشارت المجمعة إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن حوادث السيارات، حيث يُصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة التعويض عن الإصابات وفقًا لنسبة العجز المستديم التي يقرها القومسيون الطبي المختص، وذلك طبقًا لأحكام القانون.

وأكدت المجمعة أن أسر المتوفين والمصابين يمكنها التوجه إلى المقر الرئيسي أو أي من فروع المجمعة على مستوى الجمهورية لتقديم المستندات المطلوبة وبدء إجراءات صرف التعويضات، مشددة على أن جميع خدماتها تُقدم بنفس مستوى الكفاءة في المقر الرئيسي والفروع، وأنه يحق للمواطنين استكمال إجراءاتهم وصرف التعويضات من خلال أي فرع تابع للمجمعة.