مباشر تأمين : أعلنت هيئة
التأمين السعودية انتقال
لقطاع التأمين بالمملكة إلى العمل بنظام رأس المال المبني على المخاطراعتبارًا من 1 يناير 2027م مع بدء التطبيق الموازي للإطار بداية
من العام الحالي ، لتهيئة انتقال سلس يضمن نجاح هذا التحول.
وأوضحت الهيئة
في بيان لها أن التحول إلى إطاررأس المال المبني على المخاطر سيسهم في تمكين
شركات التأمين من اتخاذ قرارات أكثر مرونة، مع تحملها مسؤولية الاحتفاظ بمستويات
رأس مال تتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر التي تواجهها، بما يعزز الثقة في قدرة هذه
الشركات على إدارة المخاطر بفاعلية والوفاء بالتزاماتها تجاه مستثمريها وحملة
الوثائق.
كما يتيح إطاررأس المال المبني على المخاطر إمكانية تعزيز رأس المال من خلال إصدار أدوات دين
ثانوية، بما يوفر لشركات التأمين خيارات إضافية للوفاء بمتطلبات رأس المال
بالتوازي مع نمو أعمالها، ويسهم في تعزيز مشاركة المستثمرين في قطاع التأمين.
أوضح البيان
بأن إطار رأس المال المبني على المخاطر يواكب الممارسات العالمية لمتطلبات رأس
المال في قطاع التأمين، مثل نظام «Solvency II»
المعتمد في أوروبا، مع تكييفه ليتلاءم مع طبيعة وخصائص سوق التأمين السعودي.
أكدت الهيئة أن
هذا التحول يعكس نضج سوق التأمين في المملكة واستعداده لتبني أطر تنظيمية متقدمة
تدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، وتُعزّز الإطار التنظيمي لقطاع
التأمين وتمكّن من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقطاع.
وأشارت الهيئة إلى أن
الإطار الجديد يدعم أحد أهم وعود الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، والمتمثل في
زيادة حجم رأس المال المتاح لتحمل المخاطر في القطاع من 25 مليار ريال إلى 50
مليار ريال بحلول عام 2030، بما يتماشى مع النمو المتوقع في حجم أعمال السوق.
ووفقًا للبيان،
ستنطلق مرحلة التطبيق الموازي خلال عام 2026م، حيث يتعين على شركات التأمين احتساب
الملاءة المالية وفق الإطار الجديد إلى جانب الإطار الحالي، استنادًا إلى الدليل
الإرشادي الصادر عن الهيئة، وذلك استعدادًا للتطبيق الإلزامي الكامل في عام 2027م.
وأتاحت الهيئة
للشركات خيار تطبيق الصيغة القياسية المعتمدة أو تطوير نموذج داخلي كلي أو جزئي
لحساب متطلبات رأس المال، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل
الاعتماد على هذه النماذج.
