مباشر تأمين : أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية ،أعضائه من الشركات
العاملة بالسوق، باعتماد سياسات متوازنة في إدارة محافظها، مع التركيز على تنوع مصادر إعادة التأمين ومراجعة شروط وثائق إعادة
التأمين لضمن استمرارية الحماية.
وقال الاتحاد فى
ثالث نشراته الدورية اليوم حول أثر الحرب الأمريكية - الإيرانية على
صناعة التأمين أنه في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته المتسارعة
على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري، يتابع الاتحاد شركات باهتمام بالغ
تطورات المشهد الجيوسياسي وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على صناعة التأمين
محلياً وإقليمياً.
أكد
الاتحاد على الشركات أهمية إعادة تقييم وثائق التأمين في ضوء تطور طبيعة الأخطار،
خاصة في قطاعات التأمين البحري والجوي والطاقة والتأمين ضد العنف السياسي، مع
ضرورة الالتزام بالضوابط الفنية والاكتتابية التي تضمن استدامة القطاع وقدرته على
الوفاء بالتزاماته.
كما شدد الاتحاد على أهمية التوعية المستمرة للعملاء بمحتوى وثائق التأمين، لاسيما
فيما يتعلق بنطاق التغطية والاستثناءات المرتبطة بأخطار الحرب والعنف السياسي،
وذلك بهدف تحقيق الوضوح والشفافية والحد من احتمالات النزاعات حول التغطيات.
فى سياق متصل ، ثمن
الاتحاد الجهود التي تبذلها شركات التأمين العاملة في السوق المصري في مواكبة هذه
المتغيرات، مؤكدا على أن صناعة التأمين المصرية تمتلك من الخبرات والقدرات الفنية ما يؤهلها للتعامل
مع تداعيات الأحداث الطارئة، بالاعتماد على أسس الاكتتاب السليمة، وإعادة التقييم
المستمر للأخطار، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة الأزمات.
يذكرأنه منذ منتصف مارس، دخلت التوترات بين
أمريكا وإيران منعطفاً أكثر تعقيداً، مع تصاعد المؤشرات على مواجهة مفتوحة وتنامي
التحركات العسكرية والسياسية في المنطقة.
ولم تبقَ
تداعيات هذه التطورات حبيسة الإطار الجيوسياسي، بل سرعان ما امتدت إلى الاقتصاد
العالمي، حيث تأثرت أسواق الطاقة وقفزت تكاليف الشحن وأقساط التأمين البحري، خاصة
في الممرات الاستراتيجية.