" الأردني للتأمين " يحذر المواطنين من التعرض للإحتيال والنصب في مناطق ترخيص المركبات

مباشر تأمين : حذر الاتحاد الأردني لشركات التأمين المواطنين الذين يتوجهون لمراكز الترخيص والمركبات المتنقلة ويرغبون بتأمين مركباتهم لإستكمال إجراءات الترخيص من التعرض لعمليات الإحتيال والنصب من قبل بعض السماسرة غير المرخصين الذين يدعون إتمام معاملات التأمين.

أوضح الاتحاد أن هناك بعض الأشخاص حيث يقومون بإيهام المواطنين بأنهم تابعون للمكتب الموحد أو شركات التأمين المرخصة أو انتمائهم لجهات تأمينية مرخصة ، كما يقومون أيضاً باستخدام التطبيق الإلكتروني للاتحاد وتقاضي مبالغ مالية زيادة عن القسط المطلوب بغير وجه حق  مقابل تأمين مركباتهم .

ووجه الاتحاد المواطنين بضرورة التعامل مع مكتب التأمين الإلزامي الموحد المعني بإصدار عقود التأمين الإلزامي وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات من خلال كوادر مؤهلة ومدربة لتلك الغاية، سواء من خلال مكاتبه الموجودة داخل مراكز الترخيص أو ضمن المركبات المتنقلة  للحصول على عقود التأمين الإلزامي للمركبات وفقا للأسعار والشروط المحددة والمسعرة من البنك المركزي الأردني.

شدد الاتحاد على أهمية التأكد أن المبلغ المدفوع من المواطن هو نفسه مبلغ قسط التأمين المثبت في عقد التأمين الإلزامي للمركبات التي ترسل من خلال الرسائل النصية القصيرة sms إلى أجهزتهم الخلوية وفقا لرقم الهاتف الخلوي الذي يتم تثبيته في عقد التأمين خلال عملية إصدار العقد، أو من خلال شراء عقود التأمين الشامل من فروع ووكلاء شركات التأمين المتواجدين في مراكز الترخيص وعدم تسليم وثائق ومستندات مركباتهم للسماسرة المتواجدين في المناطق حول منطقة الترخيص خوفاً من سوء استخدامها مع الحرص على إجراء هذه العملية داخل المكاتب المسجلة والمرخصة من البنك المركزي وتحمل شعارات الاتحاد أو شعارات شركات التأمين.

فى السياق ذاته ، أكد الاتحاد في بيانه على ضرورة التواصل مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين في حال الشك بتعرضهم لأي عمليات احتيال او طلب مبالغ أعلى من الكلفة الحقيقة أو التوجه للجهات الحكومية ومكاتب الترخيص للتأكد من الجهات المرخصة من الدولة لإصدار عقود  التأمين سواء الإلزامي والتي تصدر حصراً من خلال المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات أو من خلال فروع أو الوكلاء أو مكاتب التأمين المرخصة من البنك المركزي الأردني لإصدار عقود التأمين الشامل.