مباشر تأمين : انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد،
لأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار التقرير الخاص بذلك ضمن
تقرير الاستدامة السنوي الصادر عن الهيئة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قياس
البصمة الكربونية للمرة الأولى بمثابة التزام عملي وخطوة محورية نحو بناء مستقبل
أكثر استدامة، موضحاً أن الهيئة تؤمن بأن الجهات الرقابية يجب أن تكون في طليعة
الجهات التي تتبنى الممارسات البيئية المسؤولة، وأن تكون قدوة للكيانات التي تشرف
عليها.
أضاف الدكتور فريد، أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي
المصري يؤكد استمراردعم الهيئة لهذا السوق الواعد، ويعكس الوعي بالمسؤولية
الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، ويسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال التغير
المناخي.
جديربالذكرأن عملية قياس البصمة الكربونية للهيئة نفذتها إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية.
كما تؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية وتمكينها من أداء عمليات القياس والتحقق وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الريادة المصرية في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.
يذكرأنه تم تسجيل ،نحو 34 مشروعًا فى سوق الكربون الطوعي المصري من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، أسهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون منذ إطلاقه رسميًا في أغسطس 2024 كأول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا.
ومن المتوقع أن تسهم أسواق الكربون بشكل عام، في توفير ما يصل إلى
250 مليار دولار للاقتصاد العالمي، بحلول عام 2030 من خلال خفض تكاليف تنفيذ
المبادرات المناخية الوطنية، في وقت تشير فيه بيانات البنك الدولي إلى أن عائدات
تسعير الكربون عالميًا بلغت رقمًا قياسيًا قدره 104 مليارات دولار في عام 2023، ما
يعكس النمو المتسارع للآليات السوقية لمكافحة التغير المناخي.
