مباشر تأمين : شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين، إحدى شركات
صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة STM للاستثمار، العاملة في مجال التطوير
والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات.
يهدف البروتوكول
إلى توفير حماية وتغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها شركة STM، بما يضمن استقرار هذه
المشروعات ويزيد حمايتها من المخاطر المحتملة، ويعزز قدرتها على تحقيق التنمية
المستدامة.
وقالت الهيئة فى
بيان لها اليوم إنه تم اعتماد اللجوء للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية
المنازعات المالية غير المصرفية، في حالة الحاجة لتسوية المنازعات بين الطرفين.
وقال الدكتور
محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توسيع نطاق
التغطيات التأمينية بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المبادرات المثيلة
لبروتوكول التعاون سيعزز من إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني.
أكد فريد دعم
الهيئة الكامل لكافة المبادرات المثيلة والتي تهدف إلى توفير المزيد من التغطيات
التأمينية التي تُسهم بدورها في حماية المواطنين والشركات من بعض المخاطر، بما
يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر
محتملة.
من جانبه ، أوضح
عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، أن الشركة تُدير محفظة
عقارية متنوعة تضم مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس تعليمية ومباني
فندقية،.
أضاف الجوهري أن
الشركة قامت مطلع العام الجاري بفتح باب البيع في عدد من مشروعاتها في مناطق:
القاهرة الجديدة، ومدينة "كيان سيتي" غرب العاصمة الإدارية الجديدة،
ومدينة نصر، وطرح نماذج مختلفة من الوحدات جاهزة التسليم للعملاء.
وأعربت
المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري
وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن تقديرها لتوافق الأطراف الموقعة على
بروتوكول التعاون على اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات طبقًا لقواعد المركز.
من جانبه، أكد
محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن هذه الشراكة
تأتي متماشية مع خطط مصر للتأمين في دعم الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030، وتقديم
حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية.
ذكر مهران أن التعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى مثل شركة STM للاستثمار يمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة في مجالات الاستثمارالعقاري، والتجاري، والخدمي، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
جرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب عدد من قيادات الهيئة، فيما قام محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، وشريف نبيل الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة STM للاستثمار بالتوقيع على البروتوكول.
