مباشر تأمين : بحث الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التعاون المشترك بين معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة ومعهد التأمين الملكي بلندن في مجالات الشهادات
المهنية، والدورات التدريبية القصيرة، والتدريب عن بُعد.
كان رئيس الهيئة قداختتم اجتماعاته
ضمن فعاليات زيارة الوفد الرسمي إلى لندن، بلقائه مع قيادات معهد التأمين الملكي
بلندن (The Chartered Insurance Institute)، و الذي يُعد من أعرق
معاهد التأمين على مستوى العالم، حيث تأسس عام 1912، ويقدم مجموعة واسعة من
البرامج التدريبية والشهادات المهنية من مستوى الشهادة المهنية إلى درجة الزمالة
العليا (Fellowship).
فى السياق ذاته ، أشار فريد فى بيان للهيئة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد
الخدمات المالية التابع للهيئة، وكلية "Bayes" للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار
تفعيل البروتوكول المُبرم مع شركات التأمين المصرية، بهدف تعزيز قدرات وتنافسية
قيادات قطاع التأمين في مصر.
تم توقيع المذكرة بمقر
السفارة المصرية في لندن ،ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الكوادر المهنية العاملة
في قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وحرصها على الارتقاء بمستوى
القطاع في ضوء المتغيرات الدولية.
ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات الجوهرية، من بينها: القيادة
المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، وتطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية،
وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، إلى جانب تصميم نماذج أعمال مبتكرة وقابلة
للتكيّف مع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع التأمين. وتم الاتفاق على تنظيم
البرنامج مرتين سنويًا في مقر الجامعة بلندن، بإشراف نخبة من الأكاديميين
والممارسين الدوليين المتخصصين في مجالات القيادة الرقمية والاستراتيجية.
واستعرض فريد إصدار الهيئة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024،
موضحا على هامش اللقاءات التى عقدتها
البعثة فى لندن قانون التأمين الموحد
الجديد موضحا أن القانون يُعد نقلة نوعية تستهدف توحيد الإطار القانوني والتنظيمي
للقطاع، وتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة، بما يسهم في تنظيم الأسواق المالية غير
المصرفية وتحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت، بموجب القانون، قرارات تنظيمية من بينها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وإلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع على مرحلتين، الأولى خلال سنة من تاريخ نفاذ القرار ليرتفع إلى 400 مليون جنيه، والثانية بنهاية العام الثاني ليصل إلى 600 مليون جنيه.
كما شملت القرارات وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، إلى جانب تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية للشركات ومجمّعات التأمين، بما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
