المدير التنفيذي لمجمعة الإلزامي: الربط مع المرور قضى على كافة أشكال التلاعب فى الوثائق

مباشر تأمين : قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي للمركبات، إن المجمعة تأسست في فبراير 2019 بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 الذي ينص على إنشاء مجمعة باسم "المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع"، تتخذ من مدينة القاهرة الكبرى مقراً لها، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها داخل مصر.

وأضاف لبيب لـ"مباشر تأمين" أن القرار نص على أن تتولى المجمعة إدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل مصر، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً لنظامها الأساسي، موضحاً أن قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ نص كذلك على قيام المجمعة دون غيرها من الشركات بإدارة منظومة التأمين الإلزامي على المركبات.

وأوضح لبيب أن المجمعة تضم في عضويتها حالياً جميع شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، التي تمارس نشاط تأمينات السيارات الإجباري والبالغ عددها حالياً 19 شركة، حيث تدير المجمعة وثائق التأمين الإلزامي على المركبات المرخصة والصادر لها تراخيص من المرور كنوع من تأمينات المسؤوليات على أساس أن المسؤولية تقع على صاحب السيارة تجاه الغير.

وأشار لبيب إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات هي وثيقة تغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وذلك خلال مدة سريان الوثيقة، وذلك عن أخطار الوفاة -فيما عدا قائد المركبة المتسببة في الحادث- إضافة إلى العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناتج عن الإصابة، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير -فيما عدا التلفيات التي تلحق بالمركبات، مثل اللوحات الإعلانية واعمدة الإنارة وغيرها .

ونوه لبيب بأن الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات من خلال المجمعة أدى إلى تقليل العبء على شركات التأمين فيما يتعلق بالمشكلات التي كانت تحدث سابقاً مثل تأخر توريد الأقساط المحصلة إلى شركات التأمين، إلى جانب تأخر صرف التعويضات وعدم معرفة العملاء بالشركة المؤمنة على السيارة، فضلاً عن تزوير الوثائق وغيرها.

ووفقاً للمدير التنفيذي للمجمعة، أدى الربط الإلكتروني بين المجمعة ووحدات المرور على مستوى الجمهورية من خلال نظام يتيح الحصول على كافة البيانات الخاصة بالوثائق المصدرة بشكل إلكتروني إلى سهولة صرف التعويضات للمستحقين، ووجود قاعدة بيانات دقيقة ومنظمة حول المركبات المرخصة، إضافة إلى القضاء على عمليات التزوير التي كانت تتم قبل بدء نشاط المجمعة.

وتابع لبيب أن كافة طلبات التعويضات التي تلقتها المجمعة منذ صدور أول وثيقة في 8 أغسطس 2019، لم يكتشف بها حالة تزوير واحدة.

وأوضح لبيب أنه يتم تحديد قسط وثيقة التأمين على المركبات من خلال تعريفة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتم تحديدها للسيارات الملاكي على حسب السعة اللترية للسيارة "سي سي" كلما انخفضت قلت قيمة القسط والعكس، فيما يتم تحديد قيمة القسط لسيارات النقل وفقاً لحجم الحمولة، ولسيارات الركاب على حسب عدد الركاب.

وأضاف لبيب أن “السيستم” الخاص بالمجمعة يتيح العديد من المزايا؛ منها ربط المجمعة بوحدات المرور، ما يتيح متابعة تطبيق التعريفة المحددة من هيئة الرقابة المالية ومراقبة الأقساط المحصلة، ويقضي على أي حالات تلاعب قد تحدث في قيمة القسط كأحد أهم الأهداف الرئيسية لتأسيس المجمعة.

وأضاف لبيب أنه يتم إصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات إلكترونياً من خلال الشباك الواحد بوحدات المرور وموقع بوابة الحكومة المصرية، وأماكن إتاحة الخدمة كالمولات وسيارات خدمات المرور المتنقلة وغيرها، فيما تم إتاحة أكثر من وسيلة لدفع قيمة قسط الوثيقة سواء نقداً أو بوسائل الدفع غير النقدي بوحدات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية، كما يتم الحصول على الوثيقة وسدادها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية وماكينات الدفع الفوري.

في السياق ذاته، قال لبيب إن الموقع الإلكتروني للمجمعة يتيح العديد من المزايا للمتعاملين مع المجمعة؛ منها الاستفسار عن الوثائق والحصول على نسخة منها، فضلاً عن معرفة إجراءات صرف التعويض والمستندات المطلوبة عند التقدم بأي مطالبة للمجمعة، وتلقي صور المستندات الخاصة بالتعويضات المستحقة للإسراع في صرفها لحين تقديم أصل المستندات.