مباشر تأمين : قال علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة
جي آي جي للتأمين -مصر؛ أنه من المقرر أن يتم العرض على مجلس إدارة الشركة، ثم
الجمعية العمومية المقبلة للشركة ،زيادة رأس مالها المدفوع بقيمة 50 مليون جنيه؛
ليصل إلى 650 مليون جنيه بما يسبق انقضاء المدة المحددة من جانب الهيئة العامة
الرقابة المالية بنهاية 2026.
وأصدر مجلس
إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً القرار رقم 196 لسنة 2024، بتحديد
الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام
قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع
التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار
سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ
العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه
بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدّد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات
تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو
الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار،
على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته ثم تتم زيادة رأس
المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50
مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولتها.
فى سياق متصل ،
أوضح الزهيرى أن رفع مؤسستي التصنيف
الدوليتين "أيه إم بست" وموديز لتصنيف الشركة مؤخراً يعكس قوة أدائها
وملاءتها المالية، وكذا الدعم الذي تحصل عليه من مجموعة الخليج للتأمين المساهم
الرئيسي بالشركة- والتي تتواجد في أكثر من 12 دولة حالياً.
ورفعت وكالة
موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لشركة جي آي جي للتأمين – مصر بمقدار
درجتين إلى مستوى
“Ba2”من
مستواه السابق
“B1” مع
نظرة مستقبلية “إيجابية”
كما رفعت وكالة
أيه إم بست التصنيف الائتماني للشركة خلال أكتوبر الماضي إلى المستوى الممتاز. A/a” “
ذكر الزهيري أن
رفع التصنيف الائتماني للشركة يدعم قوتها المالية وثقة العملاء في الحصول على
تعويضاتهم، فضلاً عن كونه يعكس الأداء الجيد لسوق التأمين المصري، ويزيد من اهتمام
الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب بمصر.
