"الرقابة المالية" تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

مباشر تأمين : قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية،.

تأتي الموافقات الجديدة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز توظيف الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

شملت القرارات الموافقة لشركة "ويلزي المالية القابضة" على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الموافقة لشركة "ويلزي لتداول الأوراق المالية" على مزاولة النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما شركة "باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة" وشركة "ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ووافقت الهيئة على قيد شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات التي تقدمها على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات الأخرى التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشملت الموافقات أيضًا السماح لشركة "بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة" بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة "في لينس" حيث تقدمت الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي يإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية وذلك لمدة عام.

وتعزز الموافقات السابقة توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، كما تدعم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتصدر هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.