مباشر تأمين : أوصي اتحاد شركات التأمين المصرية،
بأهمية متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالاختبارات الجينية والطب
الشخصي على المستوى الدولي.
وأكد الاتحاد
خلال نشرته الدورية الى أصدرها اليوم بعنوان :" الاختبارات الجينية وتأثيرها على نماذج تقييم المخاطرفي التأمين
الطبى وتأمينات الحياة " على ضرورة الاستثمار في بناء القدرات الفنية
والتكنولوجية لشركات التأمين، وتطوير الخبرات المرتبطة بتحليل البيانات والذكاء
الاصطناعي والعلوم الصحية، بما يساعد القطاع على مواكبة التحولات المستقبلية
والاستفادة من الفرص التي تتيحها الابتكارات الحديثة في مجالات الصحة والتكنولوجيا.
أوضح الاتحاد أن
التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال علوم الجينات والاختبارات الجينية، وما يرتبط
بها من تقدم في تطبيقات الطب الشخصي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية ،
تمثل أحد الاتجاهات المؤثرة في مستقبل التأمين الطبي وتأمينات الحياة وإدارة
المخاطر على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي متابعة مستمرة من جانب قطاع التأمين
للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات في تطوير المنتجات وتحسين فهم
المخاطر الصحية.
نوه الاتحاد
إلى أن الاختبارات الجينية أصبحت تمثل مصدرًا متناميًا للمعلومات الصحية التي يمكن
أن تسهم في دعم عمليات الاكتتاب وتقييم المخاطر في فروع التأمين الطبى وتأمينات
الحياة، إلى جانب دورها في تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر.
بحسب الاتحاد ، من
شأن هذه المعلومات، عند استخدامها بشكل مسؤول، أن تساعد شركات التأمين على تقديم
تغطيات أكثر دقة وعدالة، وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة
والخطيرة، بما ينعكس إيجابًا على تسعير الوثائق واستدامة المحافظ التأمينية.
شدد الاتحاد على
أن التطور المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية سيسهم في
إعادة تشكيل العديد من الممارسات المرتبطة بتقييم المخاطر والاكتتاب، بما يتيح
لشركات التأمين أدوات أكثر تطورًا في تحليل البيانات وفهم الأنماط الصحية وإدارة
المحافظ التأمينية بصورة أكثر كفاءة ، فضلا عن أن تنامي استخدام التحليلات
التنبؤية قد يدعم تطوير منتجات وخدمات تأمينية ترتبط بصورة أكبر بالوقاية وإدارة
الصحة وتحسين تجربة العملاء.
ووفقا للاتحاد ، يعتمد نجاح قطاع التأمين في الاستفادة من التقدم في علوم الجينات والذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة على قدرته على تبني الابتكار، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز
استخدام التكنولوجيا والبيانات في إدارة المخاطر، بما يدعم استدامة القطاع ويرفع
قدرته على تقديم حلول تأمينية أكثر تطورًا واستجابة للاحتياجات المتغيرة للأفراد
والمجتمعات.