اتحاد التأمين يوصي بتعزيز دور القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

مباشر تأمين : أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية أعضائه من الشركات العاملة بالسوق بتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر والبنوك والجهات الحكومية، بما يعزز دور القطاع التأميني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الفجوة التأمينية، ودعم الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي.

أكد الاتحاد فى ثانى نشراته التى يصدرها حول صناعة التأمين فى القارة الأفريقية  تحت عنوان : "التأمين متناهي الصغر: نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز المرونة الاقتصادية بقارة أفريقيا"  على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي الوثيق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف لتوحيد الجهود وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لشعوب القارة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

فى سياق متصل ،أوضح الاتحاد أن قطاع التأمين متناهى الصغر بالسوق المصري شهد تطورات نوعية وغير مسبوقة خلال عام 2026، جعلت منها نموذجاً رائداً يُحتذى به بفضل حزمة متكاملة من التشريعات والتنظيمية في ظل صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي وفر لأول مرة إطاراً تشريعياً متكاملاً يُنظم نشاط شركات التأمين متناهي الصغر ويسمح بتأسيسها ككيانات مستقلة .

ووفقا للاتحاد، شهد عام 2026 حصول بعض شركات التأمين متناهي الصغر المتخصصة، على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يؤشر إلى توجه السوق نحو تنافسية متزايدة في هذا القطاع الحيوي .

نوه الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر أحد أبرز المجالات الاستراتيجية التي يدعمها الاتحاد بقوة، معتبرًا إياه أداة حيوية لتعزيز الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل في المجتمع المصري، فهو يوفر خططًا منخفضة التكلفة تشمل منتجات متنوعة مثل التأمين الطبى، والزراعي، والتأمين على الحياة، لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة المخاطر والظروف الطارئة.