الرقابة المالية تبحث مع ممثلى شركات الرعاية الصحية تطوير نشاط القطاع

مباشر تأمين : عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا مع  ممثلي شركات الرعاية الصحية الأعضاء في الجمعية المصرية للرعاية الصحية، فى حضور الدكتور أحمد عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة.

 اقش الاجتماع تطورات نشاط إدارة الرعاية الصحية والمعوقات التي تواجه الشركات ، كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه شركات إدارة الرعاية الصحية، خاصة خلال فترة توفيق الأوضاع.

يذكرأن قانون التأمين الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، أجاز للهيئة الترخيص بشركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها علي مزاولة التأمين الطبي بنوعية قصير وطويل الأجل.

ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الوارده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ومنح المشروع مجلس إداره الهيئة، تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وأكد القانون أنه لا يجوز لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى السجل يُعد لهذا الغرض.

ووفقا للقانون؛ يقتصرغرض الشركة علي مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية. ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأجاز القانون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتيه التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال علي أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمي أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقه في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل.

كما أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن 15 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

 من جانبه ،أكد رئيس الهيئة على بحث كافة النقاط التي تم طرحها من قبل الشركات، والعمل على سرعة إيجاد حلول عملية لتذليل العقبات، بما يسهم في دعم استقرار ونمو النشاط.

يأتى الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات موسعة مع مختلف أطراف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف دعم كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطنى.

وتهدف اللقاءات بحسب تصريح سابق لرئيس الهيئة لترسيخ نهج الحوار المجتمعي كآلية فعّالة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يسهم في دعم جهود تطوير وتنمية الأسواق، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو والاستثمار.