رئيس الرقابة المالية : مستمرون في تهيئة بيئة جاذبة لتأسيس وترخيص الشركات الناشئة

مباشر تأمين : شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الفكر بالولايات المتحدة، لاستعراض جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك في إطار فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى استكمال تعزيز الحوار مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر الاقتصادي والاستثماري، واستعراض التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا حول النهج التنظيمي الجديد الذي تتبناه الهيئة في دعم تأسيس وترخيص الشركات الناشئة، موضحًا أن الهيئة تواصل العمل على تطوير بيئة متكاملة تتيح تسهيل إجراءات الترخيص، وتقليص المدد الزمنية، بما يمكّن رواد الأعمال من الانطلاق بمشروعاتهم في بيئة تتسم بالشفافية وسرعة الاستجابة.

وأشارفريد إلى أن التجربة المصرية في هذا المجال أثبتت نجاحًا ملموسًا في جذب استثمارات محلية ودولية، وأن الهيئة تسعى باستمرار إلى توفير إطار رقابي مرن يتلاءم مع طبيعة الابتكار والنمو السريع للشركات الناشئة.

ناقش رئيس الهيئة تطوير معايير التقييم المالي للشركات الناشئة، لافتًا إلى أن غياب أطر تقييم دقيقة كان يشكل تحديًا أمام المستثمرين في تحديد القيم العادلة لتلك الشركات، حيث مضت الهيئة نحو وضع معايير مصرية واضحة للتقييم المالي تأخذ في الاعتبار خصوصية الشركات التكنولوجية وريادة الأعمال، وتعتمد على أساليب تتناسب مع طبيعة نماذج الأعمال الرقمية والأصول غير الملموسة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويتيح تقييمات أكثر عدالة وموضوعية.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة انتهت أيضًا من إعداد أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة، مثل الملكية الفكرية، والبرمجيات، والعلامات التجارية، والبيانات الرقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد سابقة في المنطقة العربية، وستمثل نقلة نوعية في التعامل مع الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي، إذ تُسهم في احتساب القيمة الاقتصادية الحقيقية لتلك الأصول ضمن القوائم المالية للشركات، وتُساعد في تحسين قرارات التمويل والاستثمار.

كما استعرض رئيس الهيئة جهود تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتواكب مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أن التطوير الجاري يهدف إلى زيادة مواءمة المعايير المحلية مع المعايير الدولية (IFRS)، مع مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية المصرية. وأكد أن هذا التحديث يسهم في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، بما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب رؤية أوضح للأداء المالي للشركات المدرجة وغير المدرجة.

كما تطرق رئيس الهيئة إلى التطورات الأخيرة في تنظيم المنصات العقارية الرقمية والتمويل العقاري التشاركي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على وضع قواعد تنظيمية لتمكين الاستثمار العقاري الجماعي عبر المنصات الإلكترونية، بما يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المشاركة في مشروعات عقارية بشفافية وكفاءة أعلى ، موضحا أن هذا التوجه يعزز من مرونة السوق، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار في قطاع يشهد طلبًا متزايدًا على الحلول التمويلية المبتكرة.

وعرض فريد خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالشركات ذات غرض الاستحواذ(SPACs) وتطوير قواعد قيدها في السوق المصري، مؤكدًا أن هذه الآلية تمثل أداة حديثة لجذب رؤوس الأموال الموجهة للشركات الواعدة، وتسهيل دخولها إلى أسواق المال عبر مسار استثماري منظم يحقق التوازن بين حماية المستثمرين ودعم نمو الشركات. وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث القواعد لضمان مرونة أكبر في تطبيقها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.