مباشر تأمين : أصدرمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور
محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025 بشأن معايير
الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين.
يأتي القرار تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024،
وانسجامًا مع توجه الهيئة نحو ترسيخ الرقابة الاستباقية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر
في الأنشطة المالية غير المصرفية.
يُحدد القرار إطارًا تنظيميًا واضحًا ومُحدثًا لمتطلبات هامش الملاءة
المالية، يضمن احتفاظ شركات التأمين وإعادة التأمين بمستويات كافية من رأس المال
تغطي التزاماتها المستقبلية، بما يدعم استمرارية النشاط ويوفر الحماية لحملة
الوثائق والمستفيدين.
ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين
لاحتساب هامش الملاءة، الأولى: ما يعادل 20% من صافي الأقساط
حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2027 والثانية تستند إلى صافي التعويضات
التحميلية.
وتُطبّق الهيئة القيمة الأعلى بين المنهجيتين لتوفير هامش ملاءة كافٍ
لكافة الالتزامات والتقلبات المحتملة، خصوصًا في الأنشطة ذات المخاطر العالية
كالبترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.
أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة
المالية لديها بناءً على النسبة المقررة من رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه
المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات المقابلة لها بعد احتساب تأثير اتفاقيات
إعادة التأمين، مع الوضع في الاعتبار متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم 50.
ركز القرار على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة،
حيث يُعتد بقيم صافي الأصول الواردة في المركز المالي، مستبعداً قيمة الأصول
المحسوبة عدة عناصر، تختص بالاستثمارات، وأصول عقود التأمين، والأصول الثابتة،
بجانب أي أصول ترى الهيئة عدم توافر الضمانات الكافية لها بناء على الفحص الفني
الذي تجريه.
ويشمل ذلك الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة عن آجالها،
والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط التأميني. كما يُحظر احتساب
المخصصات الفنية ضمن الأصول، لضمان الموضوعية في تقييم قدرة الشركة على الوفاء
بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
كما منح القرارالهيئة صلاحيات رقابية فعّالة في حال انخفاض هامش
الملاءة عن الحدود القانونية، من بينها إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع
خلال فترة محددة، والتي قد تشمل تجنيب أرباح، أو زيادة رأس المال، أو الحصول على
دعم مالي مشروط من المساهمين، بما يضمن الاستجابة الفورية للمخاطر، ومعالجة أوجه
القصور قبل تفاقمها.
