الرقابة المالية توجّه مجمعة الإلزامي بسرعة صرف تعويضات حادث الخطاطبة بالإقليمي

مباشر تأمين : وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، باتخاذ كافة الإجراءات لتسريع عملية صرف التعويضات اللازمة لورثة المتوفين والمصابين بالحادث المؤسف الذي شهده الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة وتحديداً قبل كارتة الخطاطبة بمركز منشأة القناطر صباح السبت الماضي.

وقالت الهيئة فى بيان لها اليوم أن الدكتور فريد طالب مسئولي المُجمعة أن يتم التواصل على الفور مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت .

أوضح البيان أن المجمعة هي الجهة المنوط بها صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك فور استلام مستندات الحادث ودراستها مع سرعه الانتهاء من تسوية التعويضات للمستفيدين.

وطبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد تسدد مُجمعة تأمين حوادث المركبات مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض للمصابين وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

كان إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" قد أكد فى بيان للمجمعة السبت أنه تم تم متابعة نتائج تطورات الحادث وتكليف مسئولي المجمعة بكافة فروع المجمعة والمقر الرئيسي بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأشارت معاينة الحادث إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص تُقِل ركاباً بالطريق الإقليمي دائرة مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، أختلت عجلة القيادة بيد قائدها أثناء محاولتة تجاوز سيارة نقل أمامه بطريقة خاطئة مما أدى إلى اصطدامها بسيارة ميكروباص أخري وجهاً لوجه ونتج عن ذلك وفاة (٩) أشخاص وإصابة آخرين بإصابات بالغة.

يذكر أن سبب الحادث هو ذاته سبب حادث فتيات أشمون والذي وقع علي الطريق الإقليمي دائرة مىكز أشمون وهو إنحراف قائد المركبة عن مساره وإصطدامه بسيارة أخري وجهاً لوجه بالسيارة المقابلة.