"مصر هيلث كير " تسعى لتفعيل تعاقداتها مع شركات التأمين في السودان واليمن

مباشر تأمين :  تسعى شركة «مصر هيلث كير نتورك» لإدارة برامج العلاج الطبي؛ لتفعيل تعاقداتها مع عدد من شركات التأمين في السودان واليمن؛ من بينها شركات "شيكان"، و"المتحدة"، و"النيلين" والتي كانت قد توقفت في وقت سابق نتيجة لظروف الحرب والتوترات السياسية في البلدين.

وقال محمد مختار رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بالشركة لـ" مباشر تأمين "  أن عدد المستفيدين من التعاقدات التي تديرها الشركة لصالح بعض شركات التأمين السودانية بلغت نحو 2500 مستفيد؛ يستفيدون من عدد من التغطيات الطبية من بينها الحصول على الموافقات الطبية، والكشف بالعيادات والمستشفيات، إضافة إلى بعض خدمات السياحة العلاجية.

ونوه العضو المنتدب لـ«مصر هيلث كير» إلى أن الشركة جددت إدارة تعاقد شركة مصر للتأمين مع الصندوق الخاص بوزارة التعليم العالي لتوفير الخدمات الطبية في الجامعات الإقليمية والمعاهد.

أشار مختار إلى أن عدد المستفيدين من التعاقد حالياً بلغ 220 ألف مستفيد، حيث يغطي التعاقد الهيكل الأكاديمي بالجامعات شاملاً الأساتذة والمدرسين المساعدين والمعيدين، فضلاً عن بعض الطلاب بالجامعات الأهلية والخاصة.

وبحسب مختار؛ يبلغ الحد الأقصى للتغطية الخاصة بأساتذة الجامعات المستفيدين من التعاقد إلى250 ألف جنيه، متابعاً أن التعاقد يغطي الكشوف الطبية، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية.

كشف مختار أن الشركة رصدت ما يقرب من 80 مليون جنيه؛ تسدد على أقساط لشراء مقر تمليك جديد سيتم الانتقال إليه في غضون العام الحالي.

على جانب آخر، قال مختار إن إخضاع شركات الرعاية الصحية تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية سيكون له أثر إيجابي على تقنين نشاط التأمين الطبي من خلال وجود نوع من الرقابة على أداء تلك الشركات لصالح المستفيدين والشركات ذاتها وفقاً لقوله.

وقنن قانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً من رئيس الجمهورية بقرار رقم 155 لسنة 2024 أوضاع شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـHMO، إما بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة، أو شركات إدارة رعاية صحية بنظام الـTPA.

طالب مختار بميثاق شرف بين شركات الرعاية الصحية لتحقيق حد أدنى من الالتزام بحقوق المستفيدين وشركات التأمين، من خلال تبادل الخبرات فيما بين الشركات فيما يتعلق بطرق وأساليب إساءة الاستخدام؛ لتضييق الخناق على مثل هذه النوعية من التعاملات .

واقترح مختار أن يتم فصل التأمين الطبي عن التأمينات العامة بشركات التأمين؛ بما يصحح مسار عمليات الاكتتاب بالفرع، ويقلل من الخسائر التي تتعرض لها الشركات.

في سياق متصل؛ عزا مختار زيادة خسائر فرع الطبي بالسوق إلى ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية بما يتجاوز تقديرات تعاقدات شركات التأمين؛ موضحاً أنه على سبيل المثال ارتفعت أسعار أصناف بعض الأدوية بنسبة تصل إلى 67%؛ فيما ارتفعت أسعار بعض الخدمات الطبية بنسب تتراوح بين 20 % إلى 25% نتيجة استيراد معظم المستلزمات الطبية من الخارج.