انضم المستشار تامر الدقاق لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي كمستشار قانوني.

وهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ٢٠٠٠ وعلى درجة الماجستير في القانون العام والعلوم الإدارية عام ٢٠٠٢.

عين وكيلًا للنائب العام ثم عين بمجلس الدولة عام ٢٠٠١ وتدرج بالمناصب القضائية المختلفة بمجلس الدولة حتى عين نائبا لرئيس مجلس الدولة عام ٢٠١٥.

عمل المستشار الدقاق مستشارا قانونيا لوزارات المالية، والاستثمار، والبنك المركزي، وشارك في عضوية الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار، والمجلس القومي للمدفوعات.