هذا المبدأ يعمل في حالة ما يسمى بالتأمين المزدوج أي في الحالة التي ستصدر فيها نفس المستأمن اكثر من وثيقة من شركات مختلفة للتأمين من نفس الخطر على وجه التحديد على ذات محل العقد.