مباشر تأمين : أكد الدكتور شريف فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة عناية مصرلإدارة برامج العلاج الطبي، أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 أسهم في إحداث حراك قوي ومهم داخل قطاع التأمين الطبي بالسوق المصرية، من خلال وضع إطار تنظيمي جديد للنشاط، والعمل على توفيق أوضاع الشركات العاملة به وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقراراتها.
أضاف فتحي لـ" مباشر تامين " أن القرار رقم 229، الخاص بتنظيم نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، تضمن مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي يتعين على الشركات الالتزام بها، من بينها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
وأضاف أن إخضاع شركات الرعاية الصحية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أسهم في تعزيز ثقة العملاء واطمئنانهم إلى وجود جهة رقابية يمكن الرجوع إليها في حالة حدوث أي مشكلات مع الشركات، فضلًا عن دفع الشركات إلى إعادة النظر في سياساتها الاكتتابية والتركيز بصورة أكبر على رعاية حامل الوثيقة، باعتباره المريض والمستفيد الأساسي من التغطية التأمينية، وهو ما يمثل جوهر نشاط التأمين الطبي.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 229 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المنظمة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.
وتسري القواعد والمعايير المرفقة بهذا القرار في شأن التأسيس والترخيص وتنظيم مزاولة نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، وتكون الهيئة دون غيرها هي المختصة بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على تلك الشركات، ولا يجوز لأي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلّا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها في السجل المعد لذلك.
ولفت إلى حصول أكثر من 11 شركة على تراخيص مؤقتة لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، بالتوازي مع التزام الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط التنظيمية الجديدة.
وأكد أن الشركات تتطلع إلى استمرار التواصل مع الهيئة للحصول على حقوقها وتنظيم العلاقة بين أطراف النشاط، خاصة أن شركات الرعاية الصحية عملت لسنوات طويلة في سوق لم يكن يتمتع بالقدر الكافي من التنظيم والرقابة.
ووصف فتحي اللقاء الذي نظمته الشركة مع مسؤولي الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه لقاء مثمر، تناول عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بشركات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه تم استعراض واقع السوق بكل شفافية، ما أتاح للهيئة التعرف بصورة أكبر على طبيعة النشاط والتحديات التي تواجه الشركات العاملة به.
وأوضح أن الهيئة حرصت، قبل إصدار القرار رقم 229، على تنظيم أكثر من لقاء مجتمعي للاستماع إلى ملاحظات الشركات بشأن بعض بنود القرار، ومناقشة التحديات التي تواجهها، ومن بينها دور شركات الرعاية الصحية في التعامل مع شركات الوساطة.
وأضاف أن الشركات تأمل في استمرار التواصل مع الهيئة على جميع المستويات، بما يضمن نقل وجهة نظر شركات النشاط والتعاون المشترك لتحقيق صالح السوق، معرباً عن تقديره للاستماع إلى ملاحظات الشركات ومناقشتها بصورة واضحة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن شركة عناية مصر اتخذت بالفعل خطوات تنفيذية لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة، حيث اُختير عثمان شحاتة رئيساً لمجلس إدارة الشركة، مع استمرار الدكتور شريف فتحي في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، فضلاً عن إجراء بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي للشركة، في خطوة استباقية للحصول على الموافقة النهائية لممارسة النشاط وفق متطلبات القانون الجديد خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمتطلبات رؤوس الأموال، أكد فتحي أن زيادة رؤوس أموال شركات الرعاية الصحية أصبحت مطلباً ضرورياً، خاصة في ظل انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف التشغيل، بما يستلزم دعم الملاءة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وأشار إلى أن القرار رقم 229 رفع رأس المال المطلوب لشركات التأمين الطبي المتخصصة إلى 75 مليون جنيه يمثل مستوى مقبولاً لدعم قدراتها المالية ومواجهة متطلبات النشاط.