مباشر تأمين : قال الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق التأمين المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، مدعوماً بالتطورات التنظيمية والتشريعية التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، وتسريع وتيرة الابتكار وإتاحة المنتجات الجديدة.
أضاف سيف فى كلمته على هامش فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، إن انعقاد الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، وما يصاحبها من فرص وتحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية والتكنولوجية، الأمر الذي يضع قطاع التأمين في صدارة المشهد باعتباره خط الدفاع الأول لحماية الثروات والأصول، وركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصاد القومي واستدامته.
وأوضح أن فلسفة الهيئة في التعامل مع الأرقام والبيانات لا تنظر إليها باعتبارها مجرد إحصائيات جامدة، وإنما مؤشرات حقيقية تعكس تطور السوق، ومستوى ثقة المتعاملين، ومدى فاعلية السياسات التشريعية والتنظيمية المطبقة على قطاع التأمين المصري.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن عدد شركات التأمين العاملة بالسوق يبلغ 39 شركة، إلى جانب شركة إعادة التأمين المشتركة العاملة بنظام المناطق الحرة، لافتاً إلى أن إجمالي الأقساط التأمينية بلغ نحو 124.6 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو 11.8%، فيما سجل إجمالي التعويضات نحو 60.4 مليار جنيه، بزيادة 42.8%.
وأضاف أن ارتفاع معدلات نمو التعويضات مقارنة بالأقساط يعكس التزام شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وحملة الوثائق، ودورها في توفير الحماية التأمينية المطلوبة.
ولفت إلى ارتفاع فائض النشاط التأميني بنسبة 9%، وزيادة صافي الاستثمارات التي تديرها شركات التأمين بنسبة 14%، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 16%، وحقوق حملة الوثائق بنسبة 15.9%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 18.3%.
وكشف سيف عن استمرار الأداء الإيجابي لسوق التأمين خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، فيما زادت التعويضات بنسبة 16%.
وأوضح أن فائض النشاط التأميني حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 63%، كما ارتفع صافي الأصول بنسبة 28%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، وحقوق حملة الوثائق بنسبة 32%، بما يعكس تحسن المؤشرات المالية وتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين، أوضح نائب رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تشرف على 751 صندوق تأمين خاصاً و6 صناديق تأمين حكومية، مشيراً إلى أن إجمالي الأموال الاحتياطية للصناديق بلغ نحو 226 مليار جنيه، بمعدل نمو 22%.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أهمية صناديق التأمين في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والادخارية، ودعم الاستقرار المالي للمتعاملين معها.