مباشر تأمين : كشف تقرير صادر عن شركة هاودن ري
العالمية أن الحرب الأمريكية – الإيرانية نتج عنها ما بين 2 مليار و 3 مليارات دولار أمريكي من
المطالبات على مستوى السوق فيما يتعلق بتأمين الحرب والإرهاب والعنف السياسي.
وبحسب الجزء
السابع من نشرة اتحاد شركات التأمين
المصرية الدورية حول أثر الحرب الأمريكية - الإيرانية على
صناعة التأمين ، وصف التقرير أزمة هرمز لعام 2026 بأنها "حدث تأميني نادر
متعدد الخطوط يختبر سوق إعادة التأمين العالمية في وقت واحد.
أوضحت النشرة أنه
منذ بدء الأعمال العدائية وسعت لجنة الحرب المشتركة التابعة للويدز تصنيف
"عالي الخطورة" ليشمل الخليج العربي بأكمله. ولن يتم إزالة هذا التصنيف
حتى ترى اللجنة عبوراً مستمراً خالياً من الحوادث ووضعاً جيوسياسياً مستقراً وأدلة
رسمية على اكتمال إزالة الألغام.
تابعت النشرة :" لا يزال مكتتبى التأمين في
حالة من القلق على الرغم من بعض التحسن بعد مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو بين
الولايات المتحدة وإيران"
نوه النشرة أن من
أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين هي محدودية البيانات المتاحة عن حركة
السفن، فقد وصلت نسبة الحركة التي تعذر تتبعها عبر نظام التعرف الآلي خلال يوليو
إلى 70%، مع اتجاه عدد من السفن إلى إيقاف أنظمة التتبع أو استخدام مسارات بديلة.
وتؤثر محدودية التتبع على قدرة شركة التأمين على التحقق من التزام السفينة بالمسار
الذي تم قبول الخطر وتسعيره على أساسه.
كما تقلل من
وضوح المعلومات المتعلقة بعدد السفن والحمولات الموجودة داخل النطاق الجغرافي
نفسه، وهو ما يرتبط بقياس أخطار التراكم.
وتظل
أخطار الاحتجاز والمصادرة والتلوث وإصابات الطاقم خاضعة لنطاق الوثيقة وحدودها
واستثناءاتها. وقد تتوزع نتائج الحادث الواحد بين تغطية جسم السفينة وأخطار الحرب
والبضائع والحماية والتعويض.
فى سياق متصل ، لفتت النشرة إلى أن طبيعة الهجمات الحديثة أدت إلى مناقشة
مدى كفاية الصياغات التقليدية المستخدمة في استثناءات الحرب.
وشملت الحالات محل النقاش استهداف الكابلات
البحرية بواسطة الغواصات، واستخدام الطائرات المسيّرة، والهجمات السيبرانية، ومدى
اعتبار هذه العمليات من أعمال الحرب المستثناة أو من الأخطار التي قد تظل داخل
نطاق التغطية، فيما لم يصدر قرار نهائي بشأن اعتماد صياغات جديدة لوثائق تأمين
الحرب.