معهد الخدمات المالية يختتم فعاليات الدفعة الثالثة لبرنامج "أدوات الدين الحكومي"

مباشر تأمين : اختتم معهد الخدمات المالية - الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية،فعاليات الدفعة الثالثة للبرنامج التدريب" :أدوات الدين الحكومي" ،والذي عُقد على مدار أربعة أيام تدريبية، بهدف تعزيز المعرفة المهنية بآليات إصدار وتداول أدوات الدين الحكومية، وفق أحدث الأطر التنظيمية والممارسات المعمول بها في السوق المصري.

وقال المعهد عبر صفحته الرسمية على منصة " لينكدان" إن البرنامج يأتى في إطار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بما يدعم رفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتعزيز فهمهم للأطر التنظيمية وآليات التداول والتسوية المرتبطة بأدوات الدين الحكومية.

سلط البرنامج الضوء على الجوانب القانونية والعملية لأدوات الدين الحكومية، بدءًا من آليات الإصدار والتعامل في السوق الأولي، وصولًا إلى التداول في السوق الثانوي، بما يمكّن المشاركين من الإلمام بمختلف مراحل دورة حياة هذه الأدوات، ودور البنية التحتية للأسواق المالية في دعم كفاءة وشفافية التعاملات.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها أنواع أدوات الدين الحكومية وآليات إصدارها في السوق الأولي، وأدوار المتعاملين الرئيسيين في سوق أدوات الدين الحكومية.

كما تناول البرنامج،نظم وآليات التداول بالسوق الثانوي وفق الأطر التنظيمية المعتمدة ودور نظام الإيداع والحفظ المركزي في ضمان كفاءة التسوية وسلامة تداول الأوراق المالية الحكومية.

وأتاحت الجلسات التدريبية للمشاركين فرصة التعرف على التطبيقات العملية المرتبطة بتداول أدوات الدين الحكومية، ومناقشة أبرز الجوانب التنظيمية والفنية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق، بما يدعم قدرتهم على تطبيق المفاهيم المكتسبة في بيئة العمل وفقًا لأفضل الممارسات المهنية.

وقام بتقديم البرنامج كلا من مصطفى رمضان،و حسام زهران وطارق خورشيد ومحمد مؤمن الوسيمي ، المحاضرون المعتمدون بمعهد الخدمات المالية.

واختتم البرنامج يهام رمضان ،مسئول قطاع سوق رأس المال - معهد الخدمات المالية.

جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية يواصل تقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات المتسارعة في الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة الفنية والرقابية اللازمة لدعم كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري.