"مصر تكافلي- ممتلكات" ترفع طاقتها الاستيعابية باتفاقيات الإعادة بنسب تصل لـ 20%

مباشر تأمين : جددت شركة "مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات ومسئوليات "، اتفاقيات إعادة التأمين للعام الجديد 2026-2027 مع شركة "هانوفر ري تكافل"، معيد التأمين الرائد لاتفاقيات الشركة وأحد أكبر معيدي التأمين المتخصصين في مجال إعادة التأمين التكافلي.

وقال أحمد عبد العزيز، رئيس قطاع إعادة التأمين، إن الشركة تمكنت من زيادة الطاقة الاستيعابية لاتفاقيات الإعادة التي تبدأ في يوليو من كل عام بنسب تراوحت بين 15% و20% مقارنة بالطاقة الحالية، وهو ما وفّر للشركة قدرات أكبر على الاكتتاب والتوسع في الأعمال.

وأضاف عبد العزيز لـ"مباشر تأمين" أن تجديدات العام الحالي شهدت التوصل إلى شروط فنية وتجارية متميزة تتناسب مع خطط النمو وتوسع المحفظة التأمينية بمختلف فروعها.

وأوضح عبد العزيز أن جميع معيدي التأمين المشاركين في برنامج إعادة التأمين الخاص بالشركة يتمتّعون بتصنيفات ائتمانية مرتفعة وفقاً لقائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ حيث تلتزم الشركة التزاماً كاملاً بالعمل ضمن إطار معيدي التأمين المعتمدين من الهيئة، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والملاءة المالية لبرامج إعادة التأمين.

وتابع أنه من ناحية الشروط الفنية، جاءت نتائج التجديد إيجابية للغاية، حيث تم الحصول على تغطيات وشروط تتناسب مع معدلات النمو التي تشهدها محفظة الشركة في مختلف الفروع التأمينية. 

وتختلف متطلبات كل فرع وفقاً لطبيعته الفنية وحجم الاكتتابات والأقساط المتحققة، الأمر الذي أُخِذ في الاعتبار عند تصميم وتجديد برامج إعادة التأمين بما يحقق التوازن بين الحماية التأمينية والنمو المستدام للشركة.

وفي سياق متصل، أوضح عبد العزيز أن اتفاقيات إعادة التأمين تُعدّ الركيزة الأساسية التي تستند إليها شركات التأمين في ممارسة أعمالها وتحقيق نموها المستدام، حيث توفّر لها الطاقة الاستيعابية اللازمة للاكتتاب في مختلف أنواع الأخطار وإصدار وثائق التأمين بكفاءة ومرونة، كما تُمكّن شركات التأمين من التعامل مع الأخطار الكبرى والمشروعات ذات مبالغ التأمين المرتفعة، مع توفير الحماية الفنية والمالية لمحافظها التأمينية.

وقد تابع أنه على مستوى أسواق إعادة التأمين العالمية، شهد القطاع خلال السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة تمثلت في دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق، إلى جانب انضمام شركات إعادة تأمين جديدة، الأمر الذي أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة وتحسين الخيارات أمام شركات التأمين. 

وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على السوق المصري، حيث أصبحت شركات التأمين أكثر قدرة على توفير الحماية التأمينية لمختلف أنواع الوثائق التي تصدرها، مع مرونة أكبر في التعامل مع الأخطار الكبيرة وتلبية احتياجات العملاء.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة، فقد كان للتوترات والصراعات الإقليمية، ومنها الحرب الإيرانية، تأثيرٌ مباشر على أسواق التأمين وإعادة التأمين عالمياً ومحلياً يتمثل في ارتفاع أسعار تغطيات أخطار الحرب والنقل البحري، لا سيما بالنسبة لناقلات النفط والسفن العابرة للممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز ومنطقة باب المندب. 

ونتيجة لذلك، اتجه العديد من معيدي التأمين إلى إعادة تسعير هذه الأخطار، وإجراء بعض التعديلات على الشروط والاستثناءات التأمينية بما يتناسب مع المتغيرات والمخاطر المستجدة في الأسواق العالمية.