مباشر تأمين : قال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية إن الهيئة بصدد
دراسة الموافقة على 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق استثمار عقاري جديدة.
أضاف الصياد
خلال الكلمة الافتتاحية بالدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، والذي
انعقد تحت شعار «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة» أن عدد صناديق
الاستثمار العقاري بلغ حاليًا أربعة صناديق بإجمالي قيمة صافي أصول يقترب من 9
مليارات جنيه.
وأوضح الصياد أن
الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات
العقارية الرقمية، حيث تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير النشاط، عبر اقتراح
وإعداد عدد من التعديلات التشريعية والتنظيمية الجوهرية، سواء على مستوى اللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو قرارات الهيئة.
وكشف الصياد عن
تلقي الهيئة 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في
وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بالإضافة إلى طلب لتحويل
شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيّد وثائقه بالبورصة.
لفت إلى منح
الهيئة أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب
حصولها على ترخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات العقارية الرقمية.
كما سلّط الصياد الضوء على ملف تصدير العقار، في ظل ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية كبيرة، من حيث اتساع التنمية العمرانية والأسعار وتنوع المنتجات العقارية.،حيث عدّلت الهيئة قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) كمستند إثبات شخصية للأجانب وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد.
وارتباطًا بذلك
تدرس الهيئة عددًا من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن
منظومة الهوية الرقمية، بما يسمح بالاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري
من خلال المنصات الرقمية التي ترخّصها الهيئة.
حضر المؤتمر
الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابةً عن
الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع العقاري
والمؤسسات المالية، والمطورين والخبراء، وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار
والتنمية العمرانية.
