مباشر تأمين : رصد اتحاد شركات التأمين المصرية تسعة
أخطار رئيسية تواجه المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية
وقال الاتحاد فى نشرته الدورية التى أصدرها الأسبوع
الحالي تحت عنوان : "دور التأمين في
حماية المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية"
إن المشروعات القومية الكبرى تواجه مجموعة
متنوعة من الأخطار التي قد تؤثر على سير العمل أو تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وهو
ما يستلزم التعامل معها من خلال استراتيجيات فعّالة لإدارة الأخطار، وعلى رأسها
التأمين.
أوضح الاتحاد
خلال النشرة إن هذه الأخطار تنقسم إلى عدة
أنواع رئيسية، على النحو التالي :
•الأخطار الإنشائية
وتشمل الأخطاالمرتبطة بمرحلة التنفيذ، مثل أخطاء التصميم أو عيوب التنفيذ أو الحوادث التي قد
تقع في موقع العمل، كالحريق أو الانهيارات، والتي قد تؤدي إلى تأخير المشروع أو
زيادة تكاليفه.
أعطال البنية
التحتية
ترتبط بإمكانية
حدوث فشل أو خلل في مكونات المشروع الأساسية نتيجة التعقيد الفني أو الضغط
التشغيلي أو أخطاء التصميم والتنفيذ، مما قد يؤدي إلى توقف جزئي أو كلي للخدمات أو
الحاجة إلى إصلاحات مكلفة.
•الأخطار التشغيلية:
وتظهر بعد
الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشمل الأعطال الفنية أو ضعف كفاءة التشغيل أو عدم
تحقيق العوائد المتوقعة.
•الأخطار لمرتبطة بالتمويل
ترتبط بمصادر
التمويل خلال مرحلة التنفيذ، وبطريقة استخدام الأدوات المالية بشكل أمثل.
•أحداث الطقس المتطرف
تشمل الأحداث
المناخية غير المتوقعة أو الشديدة مثل الأعاصير والفيضانات وموجات الطقس الحادة،
والتي قد تؤدي إلى أضرار مباشرة في أصول البنية التحتية أو تعطيل مراحل التنفيذ
والتشغيل، خاصة في المشروعات المقامة في مناطق عالية الأخطار المناخية.
•أخطار الاستدامة البيئية وتغير المناخ
تتعلق بضرورة
مراعاة تأثيرات تغير المناخ على البنية التحتية، ودمج الاستدامة البيئية في
التصميم والتنفيذ بما يجعل المشاريع "ذكية مناخياً"، مع التركيز على
تعزيز قدرة البنية التحتية على التكيف على المدى الطويل.
•الأخطار القانونية والرقابية
تتعلق
بالتعديلات في القوانين واللوائح والسياسات الحاكمة لقطاع البنية التحتية، والتي
قد تؤثر على شروط التنفيذ أو التشغيل أو التمويل، بما ينعكس على الجدوى الاقتصادية
للمشروع واستقراره القانوني. وتشمل التغيرات في القوانين والتشريعات أو النزاعات
التعاقدية بين الأطراف المختلفة، مما قد يؤدي إلى تعطيل المشروع أو تحميله أعباء
إضافية.
•الهجمات السيبرانية وفقدان البيانات
ترتبط بالأخطار
الناتجة عن استهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية المعلوماتية للمشروعات، بما
في ذلك محاولات الاختراق أو التعطيل أو سرقة البيانات، وهو ما قد يؤثر على
استمرارية التشغيل وسلامة المعلومات داخل المشروع، بينما فقدان البيانات يشير إلى
الأخطار المتعلقة بتلف أو ضياع أو عدم القدرة على استرجاع البيانات التشغيلية أو
الفنية للمشروع، سواء بسبب أعطال تقنية أو هجمات سيبرانية أو أخطاء تشغيلية، وهو
ما قد يؤثر على اتخاذ القرار واستمرارية العمليات.
•أخطار الحوكمة:
تنشأ نتيجة تعدد
الجهات العامة والخاصة المشاركة في مشروعات البنية التحتية المعقدة. ويؤدي تضارب
الأولويات بين مستويات الحكومة المختلفة، وغياب الشفافية في معايير اختيار
المشروعات إلى قرارات غير مثالية. كما أن عدم التزام القطاع الخاص بتعهداته يمثل
تحدياً كبيراً.