"الوزراء" يحذر المواطنين من الوقوع فى فخ المنصات المالية غير المرخصة

مباشر تأمين : أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعويًا جديدًا يسلّط فيه الضوء على مخاطر الإعلانات المضللة التي تروّج لتحقيق أرباح خيالية أو الحصول على تمويل بسهولة، محذرًا المواطنين من الوقوع في فخ الكيانات والمنصات غير المُرخصة التي تستهدف استدراجهم لتوظيف أموالهم أو استثمارها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورصدت الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من هذه الكيانات والإعلانات التي تعتمد أساليب خادعة للإيقاع بالمواطنين، وأن التعامل معها قد يؤدي إلى فقدان الأموال، وسرقة البيانات الشخصية، وضياع الحقوق القانونية في ظل غياب أي جهة رقابية تحمي المتعاملين معها.

وقالت الهيئة فى بيان لها إن التحقق من ترخيص الجهات أصبح أمرًا بسيطًا، إذ يمكن للمواطنين البحث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة باستخدام اسم الجهة أو نوع النشاط، أو الاستعلام من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

ووفقا للبيان ، استحدثت الهيئة "قائمة سلبية" على موقعها الإلكتروني (http://services.fra.gov.eg/alerts) تتضمن الكيانات والمواقع والصفحات غير المُرخصة التي رصدتها بناءً على البلاغات الواردة من المواطنين.

وأعلنت الهيئة عن توفير قائمة مُحدثة بالجهات المرخصة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتيح للمواطنين التأكد من سلامة الجهات قبل التعامل معها.

فى سياق متصل ، شدد الفيديو على ضرورة تجاهل أي روابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق (OTP) مع أي جهة، إلى جانب ضرورة استخدام وسائل الأمان الرقمية مثل تفعيل خاصية التحقق متعدد العوامل وتحديث كلمات المرور بشكل دوري.

كما دعا الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى سرعة الإبلاغ في حال التعرض لأي محاولة احتيال عبر الخط الساخن للهيئة (19669) أو البريد الإلكتروني المُخصص لهذا الغرض (whistleblowing@fra.gov.eg)، مع التوجه إلى مباحث الإنترنت، واتخاذ إجراء عاجل بالتواصل مع البنك أو شركة التمويل لإيقاف الحسابات في حال تسريب البيانات.

واختتم الفيديو رسالته بالتأكيد على أن الحذر والوعي هما السبيل الأمثل لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، وأن الهيئة تظل شريكًا أساسيًا في حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية.

من جانبه ،شدد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال، خاصة في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا المالية وما يصاحبه من ظهور أنماط جديدة من الممارسات غير المشروعة.

وصرح حمدي بدوي، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، بأن دور الهيئة يتمثل في الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل سوق المال والتأمين والتمويل الاستهلاكي، محذرًا من أن غياب الرقابة عن أي نشاط استثماري يعني عدم وجود مراجعة للقوائم المالية أو ضمانات لحقوق المتعاملين، وهو ما يعرّض المواطنين لمخاطر جسيمة.