الرقابة المالية تبحث مع الخبراء الاكتواريين سبل النهوض بالنشاط وزيادة أعداد الممارسين

مباشر تأمين : أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الخبراء الاكتواريين، وتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في السوق المصري، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة في مجالات عمل شركات التأمين والصناديق.

وبحث الاجتماع سبل تجديد وتعزيز أطر التعاون بين الهيئة وجمعية الاكتواريين (SOA) والتي تعد أكبرمنظمة مهنية للاكتواريين في العالم، بما يسهم في دعم دور الخبراء الاكتواريين ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في اختيار المنضمين إلى دبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تم إطلاقها منذ عام 2023، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق.

وقال عزام إن الخبراء الاكتواريين يمثلون ركيزة أساسية في إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التقلبات المتنوعة والتغيرات الطارئة على العديد من القطاعات، مؤكدًا أن الخبرة الاكتوارية توفر نتائج تحليلية متقدمة تدعم قدرة المؤسسات على التكيف وتعزيز المرونة والاستدامة، فضلًا عن زيادة وتنوع الخدمات المقدمة للمتعاملين.

أوضح أن التعاون المشترك بين اتحاد شركات التأمين المصرية وعدد من المؤسسات التعليمية تحت رعاية الهيئة يعكس التوجه نحو تأهيل كوادر متخصصة في العلوم الاكتوارية، من خلال برامج التعليم بعد الجامعي، بهدف سد العجز في هذا التخصص الحيوي لاسيما في ظل الطلب المتزايد عليه بالسوق المصرية على ضوء التطورات التشريعية المختلفة وأبرزها قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والقرارات التنفيذية الأخرى التي أصدرتها الهيئة ويتطلب تنفيذها الاستعانة بجهود الخبراء الاكتواريين في قطاعات مختلفة من الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد عزام أهمية نشر الوعي بمجال الخبرة الاكتوارية بين طلاب المدارس والجامعات، خاصة في الكليات المتخصصة، مع دمج المفاهيم الأساسية للعلوم الاكتوارية ضمن مناهج تدريس التمويل والتجارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على دعم تطور القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير الأطر التنظيمية والمهنية المرتبطة بمهنة الخبرة الاكتوارية، منوهًا إلى القرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٦ الصادر مؤخرًا لتنظيم عمل الأشخاص والشركات في النشاط وفق ضمانات تواكب أفضل الممارسات الدولية.

حضر الاجتماع الدكتورأحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المختصة ضمن لقاءات الهيئة مع الأطراف المهنية المعنية في القطاعات الخاضعة لرقابتها، ومناقشة مقترحات تطوير السوق وبناء القدرات ورفع الكفاءة.