الرقابة المالية توقع 4 بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي

مباشر تأمين : وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة فى معهد الخدمات المالية - الذراع التدريبي للهيئة،عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد الخدمات المالية، مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري والاتحاد المصري للتأجير التمويلي والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والاتحاد المصري للتخصيم.

وأكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة على هامش بروتوكولات التوقيع أن هذه البروتوكولات تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لنمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي ، مضيفا أن بناء قدرات الكوادر العاملة لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها طبيعة التغيرات المتلاحقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أوضح عزام أن الهيئة تتيح بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، من خلال شراكات فعّالة مع المؤسسات المهنية والتدريبية في الداخل والخارج، بهدف إعداد كوادر متطورة قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

وقّع البروتوكولات من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي للمعهد، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، وعدد من قيادات الهيئة.

وأوضح سيف أن هذه الشراكات مع اتحادات أنشطة التمويل غير المصرفي، تعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والمهنية لتطوير الكفاءات البشرية داخل هذه الأنشطة الحيوية، كما تمثل خطوة مهمة في إطار توجّه المعهد نحو تعزيز مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق الفعلية، وتقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات العملية في القطاع المالي غير المصرفي.

أضاف أن المعهد يعمل على تطوير برامجه بما يتيح نقل الخبرات العملية إلى الكوادر المستهدفة، حسب الاحتياجات وتغيرها وبحسب أحجام القطاعات وأعداد المستفيدين، والاستفادة من خبرات العاملين في السوق ضمن منظومة التدريب، مما يسهم في رفع كفاءة وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع بشكل أكثر فاعلية.

وتهدف البروتوكولات إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العملية وإتاحة الفرصة للعناصر المتميزة بالشركات الأعضاء في الاتحادات للانضمام إلى منظومة التدريب كمحاضرين معتمدين لدى المعهد، بعد اجتيازهم التقييمات الفنية، بما يضمن نقل المعرفة التطبيقية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.

كما تشمل مجالات التعاون إعداد خطط تدريبية مرنة تستجيب لاحتياجات الاتحادات والشركات، وتوفير مزايا تحفيزية للأعضاء، فضلًا عن تطوير محتوى تدريبي متجدد يعكس تطورات السوق.

وسبق للهيئة أن وقّعت بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.