مباشر تأمين: استعرض قيادات شركات التأمين الاعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية خلال اللقاء الذى نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام ؛ آليات نمو سوق التأمين وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطنى.
تطرق الحوار إلى مناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من شركات التأمين بشأن آليات تعزيز الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل السوق المحلي، في إطار تطوير سوق إعادة التأمين وزيادة كفاءته، بما يسهم في الحد من تسرب الأقساط إلى الخارج وتعظيم الاستفادة من القدرات المحلية في إدارة المخاطر.
قدمت بعض الشركات ورقات بحثية تتضمن رؤية ومقترحات عملية لتطوير قطاع التأمين، بما يشمل الأدوات الممكنة لزيادة معدلات الاحتفاظ، وتطوير آليات إعادة التأمين داخل السوق، وتحسين إدارة وتوزيع المخاطر بما يعزز من قوة واستقرار القطاع.
واستعرض اللقاء آليات تطبيق قواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة على أرض الواقع، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجالس إدارات الشركات ولجانها المنبثقة، بما يشمل انتظام عدد اجتماعات مجالس الإدارة وتفعيل اللجان المتخصصة مثل لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار والترشيحات والمكافآت.
كما عرضت الشركات رؤيتها حول التعامل مع متطلبات الحوكمة الجديدة، وسبل تعزيز كفاءة أعمال مجالس الإدارات من خلال رفع معدلات الانعقاد الدوري للجان، وضمان فاعلية دورها في دعم قرارات الإدارة وتعزيز الشفافية والرقابة الداخلية. وذلك في ضوء قواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم (200) لسنة 2025 بتاريخ 27 أكتوبر 2025، بما يعكس توجهًا نحو ترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة داخل قطاع التأمين.
واحتلت التحديات التي تواجه شركات التأمين جانبا مطولا من الحوار، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المؤمن عليهم وزيادة التغطيات التأمينية، إلى جانب سبل تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق وضمان استدامة القطاع.
من جانبه؛ أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي قطاع التأمين أولوية خاصة، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحماية للأفراد والمؤسسات.
،شدد عزام على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع اتحاد شركات التأمين وكافة الأطراف المعنية، بما يعزز ثقة المتعاملين ويدعم تطوير السوق.
وأشار إلى استمرار جهود الهيئة في تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية، والعمل على تطوير الأطر الرقابية وإصدار الضوابط التي تسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة معدلات الانتشار التأميني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما أكد على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كأداة فعالة لتعزيز التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير الأسواق وتهيئة بيئة أعمال محفزة للنمو والاستثمار.
