"ثروة للتأمين" تطلق وثيقة "سند الملكية " لدعم الفرص الاستثمارية فى القطاع العقاري

مباشر تأمين : حصلت شركة ثروة للتأمين -الذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية، على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وتفعيل وثيقة تأمين "سند الملكية العقارية ، كأول شركة تأمين في مصر تحصل على الموافقة النهائية لإصدار هذه الوثيقة المتخصصة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة.

وتُعد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية أداة استراتيجية لتقليل مخاطر الاستثمار العقاري،خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، إذ تعزز الثقة في سلامة الأصول وترفع جاهزية المشروعات الكبرى للتمويل.

وبموجب وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، تلتزم ثروة للتأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن أي عيوب قانونية سابقة في سند الملكية لم تكن معلومة وقت التعاقد، بما يشمل أخطاء التسجيل، أو الأحكام القضائية النهائية بثبوت حقوق للغير، أو بطلان التصرفات الناقلة للملكية، أو وجود حقوق عينية غير ظاهرة ومسجلة قبل إصدار الوثيقة.

كما تشمل التغطية، في حدود مبلغ التأمين، المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها، وفقًا لشروط الوثيقة، بما يعزز دور ثروة للتأمين كذراع تأميني متخصص في إدارة مخاطر الاستثمار العقاري ودعم ثقة المستثمرين.

من جانبه علق صرّح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية  على اعتماد الوثيقة فى بيان اليوم ، قائلاً: " قطاع التأمين هو الركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية لاستدامة الاستثمار العقاري؛متابعا :" نهدف من خلال ثروة للتأمين الذراع التأميني للمجموعة إلى دعم الفرص الاستثمارية وتحصينها، مما يرفع من كفاءة السوق المصري ويعزز قدرته على استيعاب رؤوس الأموال العالمية الضخمة".

ومن جانبه، قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين قائلاً: " يعكس اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية جاهزية الشركة لتقديم تغطيات تأمينية مصممة لحماية الاستثمارات العقارية من المخاطر القانونية السابقة، بما يتماشى مع متطلبات الجهات الرقابية وتلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات التمويلية، بكفاءة واحترافية".

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت النموذج الرسمي لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية بنهاية عام 2025، بعد إعدادها من جانب اتحاد شركات التأمين المصرية، استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر الملكية العقارية وحماية حقوق المستثمرين.

ويأتي اعتماد الوثيقة في توقيت يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسع في المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم.