مباشر تأمين : تعتزم شركة الوطنية للتامين ضخ 200
مليون جنيه زيادة جديدة برأسمالها المدفوع خلال العام الحالي .
وقال سامح
الشوربجي، العضو المنتدب بالشركة، لـ"مباشر تأمين" إن الشركة رفعت رأسمالها من 105 ملايين إلى 250 مليوناً ؛ ثم زيادتها إلى 400 مليون غضون 2025
وفقا للقررات التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن .
أضاف الشوربجي
لـ" مباشر تأمين" أنه من المقرر أن تدرس الجمعية العمومية المقبلة
للشركة البدائل المتاحة الجديدة لزيادة رأس المال خلال 2026، سواء من الأرباح
المرحلة للشركة أو تمويلها مباشرة من هيكل المساهمين.
ويضم هيكل
مساهمي "الوطنية" كلاً من: شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 5%، وشركة
مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، إضافة لبعض المساهمات الحكومية الأخرى.
وكان مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 196 لسنة 2024،
بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً
لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى
لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين، ليصل إلى 400 مليون جنيه
في المرحلة الأولى، التي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس
المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ
العمل بالقرار.
كما حدّد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات
تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول أياً من فروع تأمين البترول أو الطيران
أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار،
على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته ثم تتم زيادة رأس
المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار، على أن تزداد بمبلغ 50
مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته.
فى سياق متصل ، اعتبر
الشوربجي أن زيادة رؤوس أموال الشركات وفقاً للقانون الجديد يدعم ملاءتها المالية،
ويسهم في زيادة حفظها من الأخطار المختلفة بما يصب في النهاية في الاحتفاظ بالعملة
الدولارية التي كان يتم توجيهها لشركات الإعادة داخل السوق المصري.
