"الأكاديمية المالية " تناقش فرص إعادة التأمين فى نمو دعم السوق السعودي

مباشر تأمين : استعرضت الأكاديمية المالية بالمملكة العربية السعودية، واقع سوق إعادة التأمين في المملكة تحت عنوان :" إعادة التأمين في المملكة – دعامة استقرار سوق التأمين السعودي" ، بمشاركة مؤمن مختار، أمين عام الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين" الفاير" .

تناولت الندوة اتجاهات نمو سوق إعادة التأمين فى المملكة ، والفرص المتاحة لتعزيز قدراته في ظل التطورات التنظيمية والاقتصادية ،كما تسلط الورشة الضوء على الدور المحوري للخبرة الاكتوارية في دعم كفاءة أسواق التأمين وإعادة التأمين، من خلال تحسين التسعير، ورفع جودة الاكتتاب، وتعزيز قدرة الشركات على إدارة المخاطر.

كما تناول المشاركون فى الندوة كذلك ،منهجيات التسعير والاكتتاب في إعادة التأمين، وأبرز التغيرات العالمية في هذا المجال، مع مناقشة كيفية تبني أفضل الممارسات داخل السوق السعودي.

وتوقعت دراسة صادرة من Cognitive Market Research أن تتجاوز محفظة الأقساط المكتتبة بسوق التأمين السعودي الـ 118  مليار ريال " بما يعادل نحو 31.5 مليار دولار أمريكي" بحلول 2033  مقابل 76.1 مليار ريال نهاية العام الماضى ، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.

وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات سوق التأمين السعودي لنحو 145.4 مليار ريال سعودي "ما يعادل 38.78 مليار دولار أمريكي" بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بنحو 5%.

ومن المعروف أن اتفاقيات إعادة التأمين تسهم في زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية بما يساعدها على قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقي لدى شركات إعادة التأمين.

وهناك نوعين أساسيين في اتفاقيات إعادة التأمين، أولهما: إعادة تأمين الاتفاقية، وتعني أن شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين تتفاوضان معاً، وتتفقان على عقد إعادة التأمين، وبناءً عليه تغطي شركة إعادة التأمين الحصص المخصصة لجميع وثائق التأمين التي أصدرتها شركة التأمين المباشرة، والتي تندرج في إطار العقد والاتفاقية.

والنوع الثاني هو إعادة التأمين الاختياري ويتم بشكلٍ منفصل لكل وثيقة يُعاد تأمينها خاصة للوثائق التي يفوق مبلغ التأمين بالعملية الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين.

يذكر أن الأكاديمة المالية تأسست عام 1965 تحت اسم معهد التدريب المصرفي كقسم تدريبي يتبع البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً)، وتعززت هويته في عام 1989م، ليغطي قطاعي البنوك والتمويل أيضاً تحت اسم "المعهد المصرفي".