مباشر تأمين: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط
تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
استهدفت القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، الجهات العاملة في نشاط
التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية
متعددة.
كما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات -
جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير
رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو
المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير
الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير
إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير
معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء
مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة،
وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن
تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير
مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي
يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)
بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص
المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها
ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس
التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة،
بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو
ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
