مباشر تأمين : نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية
اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية
الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات
الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
شهد اللقاء
مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة
مؤخراً، أبرزها متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي،
والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع،
تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص
للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو
الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز
الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية
المتعاملين واستقرار الأسواق.
كما تم خلال
اللقاء استعرض التحديات الهيكلية التي
تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات
الوصول إلى التمويل.
تناول الاجتماع
الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح
للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة،
تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتطرقت
المناقشات كذلك إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137)
لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد
الأول من نوعه.
ضم اللقاء قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية
والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري.
