مباشر تأمين : أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن
إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، لتيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات
داخل النظام غير المصرفي وذلك في إطار دورها كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم
وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في جمهورية مصر العربية.
ويمثل الدليل غير المسبوق أداة تنفيذية
محورية لتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ضمن رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل
الإجراءات، وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي
قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي
والاستقرار الاقتصادي.
أكد الدكتورمحمد فريد، رئيس الهيئة أن إصدار هذا الدليل يأتي تنفيذاً لـ خطة
استراتيجية طموحة للهيئة لتطوير البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي
غير المصرفي، والعمل على بناء بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية
والأجنبية، بما يضمن زيادة مستويات الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وحماية
حقوق جميع المتعاملين.
أضاف رئيس الهيئة: "هذا الدليل ليس مجرد مرجع، بل هو أداة
تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ونقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات
وضمان العدالة والكفاءة في تقديم خدماتنا".
ويُعد الدليل بمثابة المرجع الرسمي والوحيد لكافة الشركات والمؤسسات
والأفراد المتعاملين مع الهيئة في كافة المحاور الرئيسية الخاضعة لإشراف الهيئة،
مثل سوق رأس المال بالإضافة إلى نشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي بجانب
خدمات أخرى مثل تتضمن التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، مراقبو الحسابات،
وغيرها.
كما تم تصميم الدليل ليعمل على تحقيق أقصى
درجات الشفافية من خلال توحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة لكل خدمة، وتحديد واضح
للمستندات المطلوبة وآلية التقديم، مما يقضي على الاجتهادات الشخصية، بالإضافة إلى
تحديد الأطر الزمنية عبر جدول زمني إلزامي ومحدداً للحصول على كل خدمة، مما يضمن
سرعة وكفاءة الأداء، وأيضًا القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط.
ويوفر الدليل نطاق تغطية غير مسبوق إذ يشمل كافة خدمات سوق رأس المال
والاستثمار سواء خدمات التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، خدمات الإصدار وحوكمة
الشركات.
كما يغطي كافة خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات قيد
المهنيين في قطاع التأمين، وبالمثل لكافة خدمات التمويل غير المصرفي التمويل
العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الثقة من خلال تمكين المتعاملين من فهم
حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يرفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق، ويمثل
خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، إذ يتيح تقديم الخدمات وفق آليات
إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة.
للاطلاع الفوري على الدليل الشامل يمكن الاطلاع على الدليل كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على الرابط التالي:
https://fra.gov.eg/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9/#