مباشر تأمين : شدد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية
دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات الاكتتاب، وإدارة المخاطر، وبناء المنتجات
التأمينية، بما يعزز قدرة النساء على التكيف مع تحديات التغير المناخي، سواء
عبر التأمين الزراعي، أو التأمين الصحي، أو التأمين متناهي الصغر، أو برامج
التعويضات السريعة بعد الكوارث.
وقال الاتحاد عبر نشرته
الدورية التى تم بثها اليوم بعنوان
:" دور التأمين في تمكين المرأة في ظل
مخاطر المناخ" أن تمكين المرأة في مواجهة مخاطر المناخ لم يعد خيارًا تنمويًا
فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان قدرة المجتمع والاقتصاد على الصمود.
أوضح الاتحاد أنفالمرأة،
بوصفها طرفًا رئيسيًا في منظومة الإنتاج ورعاية الأسرة وإدارة الموارد، تتعرض
عادةً لآثار الكوارث المناخية بصورة غيرمتكافئة مقارنةً بالرجال، وهو ما يجعل دور
صناعة التأمين محوريًا في الحد من هذه الفجوة وتعزيز جاهزيتها.
وأكد الاتحاد أن التأمين يقدم أدوات عملية لحماية النساء من الخسائر
المفاجئة عبر توفير تغطيات ميسّرة، ومنتجات مصممة خصيصًا لاحتياجاتهن، إضافة إلى
دعم مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقلال
الاقتصادي والاستدامة الأسرية.
تابع الاتحاد أن توسيع نطاق
الشمول التأميني للمرأة سيؤدي إلى تحسين قدرتها على الصمود المالي في مواجهة
الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتطوير قدرتها على الاستثمار في الممارسات
المناخية المستدامة، مما يعزز مساهمتها كقوة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة.
فى السياق ذاته ، نوه الاتحاد أنه لتحقيق أقصى استفادة من التأمين
كأداة لتمكين المرأة في مواجهة مخاطر المناخ، يجب العمل على المستويات التالية:
تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع الأصول التي تملكها أو تديرها المرأة
(مثل الماشية، الأدوات المنزلية) بالإضافة إلى التأمين الصحي، بدلاً من التركيز
على الأراضي فقط.
استخدام الهواتف المحمولة ومنصات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتسهيل شراء التأمين وصرف التعويضات،
والتعاون مع الجمعيات النسائية المحلية لزيادة الوعي.
تطوير برامج تدريبية موجهة للمرأة لشرح مفهوم التأمين والمخاطر
المناخية بلغة مبسطة، مما يعزز الثقة ويزيد من الإقبال.
مطالبة المؤسسات المالية بجمع ونشر بيانات مفصلة حسب النوع الاجتماعي
حول الخسائر المناخية والوصول إلى خدمات التأمين.