اتحاد التأمين يوصى الشركات بالاستثمار المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

مباشر تأمين : أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية،الشركات العاملة بالقطاع بالاستثمارالمستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز قدرات إدارة المخاطر وكشف الاحتيال.

وقال الاتحاد فى نشرته الدورية التى بثها اليوم بعنوان :"  التأمين والهوية الرقمية " أن تعزيز التعاون والشراكات بين شركات التأمين ومقدمي التكنولوجيا سيشكل حجر الزاوية في بناء نظام بيئي تأميني رقمي آمن وموثوق.

أوضح الاتحاد أن الهوية الرقمية تمثل ركيزة أساسية في تطوير صناعة التأمين على المستوى المحلي والدولي، حيث تسهم في تعزيز الثقة، ورفع كفاءة العمليات، إضافة إلى تقليل مخاطر الاحتيال.

نوه الاتحاد إلى أنه مع تزايد الوعي بأهمية حماية البيانات، ستصبح الهوية الرقمية الموثوقة هي المفتاح لإضافة إمكانيات جديدة لقطاع التأمين، مما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا ومرونة للجميع

تابع أن الهوية الرقمية تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الابتكار في صناعة التأمين المصرية، فهي تتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا، بما يسهم في حماية حقوق العملاء وتحقيق الشمول التأميني.

فى السياق ذاته، أكد الاتحاد التزامه بدعم الجهود الوطنية في مجال التحول الرقمي، وتشجيع شركات التأمين على تبني الهوية الرقمية كخطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استدامة وموثوقية.

وأشارت النشرة إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع ضوابط الهوية الرقمية ، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 140 لسنة 2023 (الذي تم تحديثه بتاريخ 26/3/2025)  بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، كأول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

وبحسب الاتحاد ، يتم ضبط الهوية الرقمية طبقاً للقرارمن خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة ،فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية.

أوضح أنه يجب أن تعتمد العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة.

ووفقا للنشرة ، تنقسم المجموعات النوعية إلى ثلاث مجموعات، وهي:

‌أ.مجموعة عامل المعرفة: منها، اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية.

‌ب.مجموعة عامل الحيازة: منها، مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد.

‌ج.‌مجموعة عامل الوجود والحيوية:  منها، الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، ولبصمة الصوت، ولبصمة الأصابع، ولهندسة الكف، ولبصمة العين، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة.