مباشر تأمين : أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد،
تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي يعد حصاداً كاملاً لجهود الهيئة في رحلة
التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة.
ذكر التقرير أن أبرز الجهود التي بذلتها الهيئة خلال عام 2024، تتمثل
في الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسمياً، بحضور 6
وزراء مع كافة الأطراف ذات الصلة، والذي يمثل خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض
الانبعاثات، كما أكد التزام الهيئة بتفعيل منظومة بيئية مستدامة ومتوازنة.
كما استعرض التقرير مجموعة من ممارسات
الاستدامة التي تبنتها الهيئة لضمان التكامل بين العوامل البيئية والاجتماعية
والاقتصادية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، مع التوسع في الترويج لسوق الكربون
الطوعي محلياً ودولياً وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ والتوسع في
إصدارات تلك الأدوات، وما نتج عن ذلك من قيد مشروعات من دول مصر وعمان ونيبال
والهند وبنجلاديش.
شملت ملحقات التقرير قياس البصمة الكربونية للهيئة عن عام 2024، وذلك
من خلال إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق
والمصادقة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية، في خطوة غير
مسبوقة، لتصبح هيئة الرقابة المالية بذلك أول جهة رقابية مصرية، تقيس البصمة
الكربونية الخاصة بها.
كما أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات
تنظيمية حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، ما نتج
عنه وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 6 جهات تحقق ومصادقة، محلية وأجنبية، مما أفسح
المجال أمام معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، من خلال تسجيل نحو 34
مشروعاً، من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
كما قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
للإطلاع على التقرير:
