الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية للتقييم المالي للأصول غير الملموسة

مباشر تأمين : أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لإصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة.

ونص القرارعلى منهجيات لتقييم الأصول غير الملموسة، منها منهج الدخل، الذي يقدر قيمة الأصل غير الملموس في ضوء القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية للأصل خلال عمر الإنتاج الاقتصادي، وكذلك منهج السوق والذي يقدر قيمة الأصل طبقًا لمعاملات السوق والصفقات التي تمت على أصول مشابهة، منهج التكلفة الذي يقدّر قيمة الأصل غير الملموس على أساس قيمة أصل مماثل أو أصل يقدم خدمات ومنافع مماثلة.

وحدد القرارالاعتبارات الخاصة بتقييم الأصول غير الملموسة بصفة عامة، ومنها الاعتراف بالأصل غير الملموس، وتحديد معدلات الخصم والعائد الخاصة بالأصل، والعمر الاقتصادي للأصل، ولا يُعترف بالأصل غير الملموس إلا إذا كان يمكن فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه، وأن يكون ناشئًا عن حقوق تعاقدية أو من حقوق يمكن فصلها عن المنشأة أو أي حقوق أخرى.

ويعد الأصل غير الملموس، هو أي أصل غير نقدي يمنح حقوق أو منافع اقتصادية لمالكه، ولا يتمتع بأي خصائص مادية، ويتميز بخصائص اقتصادية محددة مثل: ملكيته، ووظائفه، وموقعه السوقي، وسمعته، والحماية القانونية.

ومن أبرز أمثلة الأصول غير الملموسة، التكنولوجيا، وبرمجيات الكمبيوتر، والعلامات التجارية، وقوائم العملاء، وقوائم الموردين، واتفاقيات عدم المنافسة، والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، وتراخيص التشغيل مثل اتفاقيات الامتياز، وتراخيص الألعاب، والطيف الإذاعي، وحقوق الملكية الفكرية.

تهدف معايير تقييم الأصول غير الملموسة، إلى مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للسوق المحلية، ويأتي ذلك في ضوء ما تمثله الأصول غير الملموسة، كالعلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، والبرمجيات، والعلاقات التجارية، والتراخيص، من أهمية متزايدة في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت، وتأثيرها المباشر على أدائها المالي، مما يُعزز من تنافسية السوق المصري ويُسهل من عمليات التقييم وسيتم تطبيق تلك المعايير على كافة عمليات التقييم التي تتم في إطار عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.