الرقابة المالية: نستهدف تمكين شركات التأمين الطبي من الاستمرار في تقديم خدماتها من خلال تنظيمات محددة

مباشر تأمين : قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،إن الهيئة  تستهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات من شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.من خلال تنظيمات محددة.

أضاف عزام خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي"، وذلك ضمن ورشة عمل "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية أن الهيئة أصدرت الهيئة منذ أيام، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

أوضح أن الهدف من القرارات التنظيمية تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد.

وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.

أوضح أن شروط منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، تضمنت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.

كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

شهدت الجلسة مشاركة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، بجانب الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار النقاش الكاتب الصحفي، محمد بصل، كما حضر الجلسة الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي في شركة طيبة للاستشارات القانونية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص العاملين بالقطاع الطبي.