مباشر تأمين : جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها
للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة.
واعلنت الهيئة
اليوم عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات مؤخرا لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي
تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا،
فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري
لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق
رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات
قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
وأطلقت
الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات
غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل
بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع
تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة.
وأطلقت الهيئة
الهيئة العامة للرقابة المالية بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين
يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى
بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها
بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها
الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع
عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها
وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود
الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
تلقي الهيئة ما يقرب
من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما
يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
قيام نحو 5 شركات البدء
في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب
العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات
التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
كما أعلنت الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة
للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد
المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية
سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور
محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية
ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، متابعا أن الهيئة
تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع
جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
للاطلاع على قائمة
الجهات المرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار-التمويل غير المصرفي-التأمين).
برجاء زيارة الرابط
الآتي:
https://fra.gov.eg/registration/
للاستفسار عن المتطلبات
القانونية والرقابية للترويج للاكتتاب في الأسهم
برجاء التواصل من خلال
البريد الالكتروني التالي:
Inquiries@fra.gov.eg
للإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة برجاء التواصل من خلال البريد الالكتروني الآتي:
whistleblowing@fra.gov.eg
للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الالكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين،
برجاء زيارة الرابط
التالي:
https://services.fra.gov.eg/alerts
